قال موقع "ميدل إيست آي"، إن الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي، اعترضوا على إنشاء يوم دولي معترف به، لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأشار الموقع إلى أن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنوا قرارا، اقترحته باكستان للاحتفال باليوم السنوي للهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، وخلف 51 ضحية، ليميني متطرف من أستراليا بحسب عربي 21.

وأيد القرار 55 دولة مسلمة، في منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنهم السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر وسوريا والجزائر والمغرب والعديد من الدول الأخرى في الخليج وشمال أفريقيا. 

وفي ترحيبه بالقرار الذي صدر يوم الأربعاء، قال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إنه "سيعزز الوعي العالمي بخطر الكراهية والتعصب ضد المسلمين".

وأيد القرار دول غير مسلمة، مثل روسيا، في حين أعربت فرنسا والهند، عبر مندوبيهما عن رفض القرار.

ووصف نيكولاس دي ريفيير، المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، القرار بأنه "غير مرض" وإشكالي، وقال أمام الجمعية العامة إن فرنسا تدعم حماية جميع الأديان والمعتقدات لكنها تشكك في الاستفراد بدين معين.

وأضاف: "لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح الإسلاموفوبيا في القانون الدولي، على عكس حرية الدين أو العقيدة. لكن هذه هي الحرية التي تدافع عنها فرنسا، وكذلك جميع الحريات العامة الأخرى، مثل حرية التعبير أو الإدانة".

وتابع: "تشير العبارة أيضًا إلى أن الدين نفسه محمي وليس المؤمنين. ومع ذلك، فإن حرية الاعتقاد أو عدم الإيمان أو الحق في تغيير الدين هي التي يجب أن نعززها".

وردد الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة من 27 دولة أوروبية لديها صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة، مخاوف دي ريفيير ولكن ليس لديها حقوق التصويت.

وفي بيان أمام الجمعية العامة، قال الاتحاد الأوروبي إنه "قلق من تكاثر الأيام الدولية".

وقال إن التركيز على الإسلاموفوبيا كان "تكرارا غير ضروري" بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2019 يوم 22 أغسطس "يوما دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "نحن مهتمون بمقاربة التعامل مع دين واحد فقط من خلال مبادرة الجمعية العامة".

وتأتي معارضة فرنسا للقرار في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة نفسها اتهامات بالإسلاموفوبيا بسبب مجموعة من السياسات التي تهدف إلى معالجة "النزعة الانفصالية والإسلامية" والقوى الجديدة التي استخدمت لإغلاق المساجد ومنظمات الجالية الإسلامية.

قال ريان فريشي، الباحث في منظمة كيج، وهي مجموعات حقوقية تدافع عن المجتمعات المسلمة المتأثرة بسياسات مكافحة الإرهاب، إن المعارضة الفرنسية لقرار الأمم المتحدة "لم تكن مفاجأة".

وقامت فرنسا تدريجياً بإضفاء الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا من خلال تبني قوانين وسياسات تقيد بشدة قدرة المسلمين على ممارسة عقيدتهم بحرية. في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون، خطت خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السعي المتعمد لملاحقة المسلمين - وهو الاضطهاد الذي ترفض الاعتراف به.

وقال الموقع: "فرنسا دولة معادية للإسلام ولا يمكنها إلا أن تعارض إنشاء يوم دولي يمكن أن يساعد في تحميلها المسؤولية عن الإسلاموفوبيا".