وزارة التخطيط والأمم المتحدة تنظمان لقاء تشاورياً حول إطار الأمم المتحدة للتعاون للأعوام 2023-2027

عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة اليوم الأحد، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى حول مخرجات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة.

وشارك في اللقاء ممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن لمناقشة مخرجات إطار التعاون الجديد ومواءمتها مع الأولويات الوطنية لأجندة التنمية في الأردن.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي أشار إلى أهمية الاطار الأممي والدور التشاركي بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة في تنفيذ الأولويات التنموية في المملكة، وأكد على ضرورة الخروج بتدخلات نوعية ذات أثر ملموس وواضح على حياة المواطن الأردني. كما دعا إلى أهمية مراعاة انسجام هذه التدخلات مع السياق الأردني، وأن تعزز من آليات الشفافية والمسائلة المشتركة لكل من الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة ضمن إطار حوكمة يبين الأدوار والمسؤوليات. كما أكد الرفاعي على ضرورة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجال أزمة اللجوء السوري وعدم الخلط بين الملف الانساني والتنموي في إطار التعاون الإنمائي. 

بدوره أكد غلام محمد اسحق زى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن ، التزام الأمم المتحدة بتوسيع دعمها لنمو البلاد ، من خلال تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النمو ، ومسارات التمويل ، التي تقلل الإقصاء ، وتعزز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات للفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك اللاجئين ، ومعالجة ندرة المياه ، وضمان الأمن الغذائي والحصول على الطاقة النظيفة.

وشدد على أن "التزام الأمم المتحدة يشمل أيضًا التركيز على تعزيز الروابط بين المؤسسات والسكان ، كعامل مساعد لنجاح واستدامة الأولويات الثلاث الأولى" 

واشتمل اللقاء التشاوري رفيع المستوى عرضًا تقييميا حول تطورات إعداد إطار التعاون للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المتفق عليها ، إضافة للنتائج والمخرجات لدعم الأمم المتحدة للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة، والمضي قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية.

كما ناقش المشاركون الأولويات المطروحة في إطار التعاون الجديد والتي تضم دعم الأردن لتحقيق نمو أخضر وفرص عمل مستدامة وكذلك تعزيز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات خصوصاً لفئات النساء والشباب، وتعزيز إدارة الموارد من المياه والطاقة بصورة مستدامة، وتعزيز سبل التواصل والشفافية للمؤسسات وجعلها أكثر استجابة لطموحات وتطلعات سكان الأردن.  

وفي ختام الورشة قامت فرق العمل باستعراض أبرز النتائج التي توصلت لها الفرق وخارطة الطريق القادمة لإتمام اطار التعاون والاطار الزمني لذلك .  

ويعد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي الأداة الاستراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030 على النحو المبين في قرار الجمعية العامة رقم 72 / 279.

وقد كانت الأمم المتحدة قد عقدت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام الماضي سلسلة من المشاورات مع الشركاء والجهات المعنيىة حول إطار العمل الجديد.