أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب وأصبح قانونا.

وتضمنت المواد الواردة في مشروع القانون تعريف مفهوم جريمة التعذيب، وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها.

ونقلت وكالة "سانا" عن وزير العدل أحمد السيد إن "سوريا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".

وأوضح عقب الجلسة أن تلك الاتفاقية تضمنت "أفعالا يتوجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها"، وقال إن الدستور في بلاده حرّم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقاباً لمن