موسى كراعين

 

الارتباك الحكومي وإطالة زمن أزمة المعلمين جعل من القضية المطلبية النقابية قضية رأي عام. وعند نقاش قضايا الرأي العام بين الأوساط الشعبية يتوسع النقاش، ويكون ذا شجون.

هناك تساؤلات التي طرحت على هامش نقاش الأزمة، تتعلق بعدم إلحاق غالب رؤساء الحكومات المتعاقبة وغالب الوزراء ومعظم كبار المسؤولين أبناءهم بالمدارس الحكومية، أو المستشفيات الحكومية.

عند بث المواطنين همومهم ومعاناتهم، يطلب المسؤولون أن يكون الطرح إيجابيا، لكن عند الأفعال نجد أن الوزراء والمسؤولين هم أكثر الناس سلبية؛ إذ يجد المسؤول أن إرسال أولاده وبناته إلى المدارس الخاصة أو المستشفى الخاص، أسهل من حل مشكلة القطاع المعني بتطويره ومعالجة مشكلاته.

من الصعب أن يقر مسؤول بضعفه أو عجزه عند إدارة قطاع عام، لكن إصرار المسؤولين على الاعتماد على الخاص، والابتعاد عن العام في كثير من الخدمات يخبرنا بما يحاول أن يخفيه هذا المسؤول؛ فاعتماد المسؤول على الخاص ينقل رسالة للمواطن توحي بعدم ثقة هذا المسؤول 

بقدرته على معالجة مشكلات الوطن والمواطن.

إرسال المسؤول ابنه إلى المنشأة الخاصة إقرار بأن غرفة صفية تضم بين جنباتها أربعين طالبا أو أكثر مكان غير ملائم للتعليم، وأن الساحة الإسفلتية التي تنتشر في معظم مدارسنا ملعب غير آمن ليمارس الطفل هواياته، وأن شح المواد التجريبية في مختبر العلوم لن يخرج باحثا مطلعا، وخلو الجامعات الأردنية من أبناء المسؤولين يعكس عدم ثقة المسؤولين بقراراتهم المتعلقة بالتعليم العالي في بلادنا.

تلقي المسؤول وذويه العلاج في المستشفى الخاص، يخبرنا أن وجود ستة عشر مريضا داخل غرفة المستشفى ينتظرون طبيبا واحدا يتابع حالاتهم أمر غير مجد في تقديم العناية والعلاج اللازم، وإقرار بأن الطبيب الذي يستقبل في عيادته أكثر من 40 مريضا في بعض الأحيان أمر مؤلم، لا يمكن للمسؤول أن يتحمله، أو أن يقبل به.

كيف لمسؤول أن ينجح بإقناع مواطن بأمر هو نفسه

غير مقتنع به؟!

هذه الممارسات يخبرنا من خلالها المسؤولون 

أنهم لا يثقون بأنفسهم.