وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، اتفاقية تمويل إضافي ثانٍ، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، بقيمة 350 مليون دولار.

ومع الاتفاقية الجديدة التي وقعت الثلاثاء، يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار.

وتشير الوثيقة إلى أن مدة سداد القرض تمتد حتى نهاية العام 2040، وبفترة سماح تصل إلى 4 سنوات، بدفعتين سنويا في 15 نيسان/ابريل و15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وتبدأ الدفعة الأولى من سداد الأردن للقرض الإضافي الثاني في 15 نيسان/ابريل 2026، والأخيرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وبنسبة أقساط تبلغ 3.33% من إجمالي القرض.

وقال الشريدة في تصريح سابق عن التمويل الإضافي: "سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".

جاه، قال: "سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين".

ومن المقرر أن يساعد المشروع الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادي" والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

وسوف يستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا وتحقيق التعافي القادر على الصمود. ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.

وسيموّل الدعم الإضافي من البنك الدولي جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو/حزيران 2022.