قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، الخميس، إن المياه الجوفية في حوضي السرحان والحماد متجددة في شحن جوفي، ويبلغ مجموعها ما يقرب 24 مليون متر مكعب، وتكفي لمساحة حوالي 36 ألف دونم تم الاعلان عنها كفرص استثمارية بواقع ألف دونم لكل فرصة استثمارية لمدة 25 عاما .

أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة، الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد، حيث يبدأ استقبال الطلبات الأحد المقبل.

وقال الحياري في حديثه لبرنامج إن أهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم 36 ألف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على 1000 دونم لكل فرصة ومخزون مياه يصل إلى 24 مليون متر مكعب، وذلك وفق ما اوردته المملكة.

ويبلغ إجمالي مساحة حوض الحماد تبلغ نحو 18.1 مليون دونم ومساحة أراضي الخزينة نحو 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح نحو 7.8 مليون دونم، وفق دائرة الأراضي والمساحة.

أما بالنسبة لحوض السرحان تقدر إجمالي مساحة أراضي الحوض نحو 12.7 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة نحو 11.6 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة القابلة، للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم، بحسب  دائرة الأراضي والمساحة.

وأضاف الحياري: " المستثمر الذي سيقوم بالاستثمار بموجب العقد الموحد فمجرد اخذ الموافقة للبدء بالمشروع سوف يتقدم بطلب إلى وزارة المياه للحصول على رخصة حفر بئر ارتوازي في حصصه حسب المساحات للزراعة فقط ، وحتى في الزراعة ستكون في محاصيل محددة "

وحول التقدم للفرص الاستثمارية قال الحياري: "سيكون التقدم للشركات المسجلة ، وبالتالي يجب ان ينطق عليها شروط واهمها الملاءة المالية وتكون بحدود 200 ألف دينار ، كذلك ارسال دراسة مقدمة من الشركة للمشروع الذي ستتقدم عليه ، كذلك لنا نحن شروط كلجنة فنية مؤلفة وزارة الزراعة ودائرة الاراضي ومن عدة وزارات وأبرزها ان تكون إحدى 3 اتجاهات إما للزراعات التصنيعية وإما للزراعات التصديرية أو الزراعات التي يوجد فيها عجز في السوق المحلي . "

وحول أبواب التصدير قال الحياري: "القطاع الخاص هو من يدير المشاريع ومن يقدم الدراسة وهو الأقدر على تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه وافاق التصدير والامكانيات".

وأشار الحياري إلى أنه من أهم شروط الاستثمار في تلك الفرص أن يتم تشغيل 75 % من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي، وعليه تكون قد تحقق استغلال أمثل للمياه والأراضي، إضافة إلى خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق، وأيضا الأسواق التصديرية.