خاص

قام نائب محافظ الزرقاء ومتصرف لواء القصبة حسن الجبور اول أمس الخميس بجولة ميدانية شملت الاسواق التجارية المنتشرة في مدينة الزرقاء لمتابعة مدى تقيد التجار بالاسعار خصوصا محلات الخضار والفواكه ورافقه مدراء الدوائر المعنيين ومراقبي الجودة واعضاء لجنة السلامة العامة في خطوة لاقت استحسان المواطنين المتسوقين في شهر رمضان والذي شهدت ايامه الاولى ارتفاع جنوني في اسعار السلع الرئيسية لمائدة الافطار. 

وحسب المعلومات الواردة فقد تم خلال الجولة مخالفة عدد كبير من اصحاب المحلات الذين لم يتقيدوا بالاسعار المعلنة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتم تحويل المخالفين الى القضاء كما وتم ايضا اغلاق عدد من المنشآت المتكررة مخالفاتهم واتخاذ الاجراءات الصارمة بحقهم في سبيل التسهيل على المواطنين للحصول على المواد ضمن الاسعار المعقولة .

من جهته قال نائب المحافظ حسن الجبور في تصريح خاص للشريط الاخباري ان وزارة الداخلية عقدت اجتماعا وزاريا  يوم الأربعاء الماضي لمناقشة ارتفاع الأسعار والإجراءات التي اتخذت لضبطها، وتم فيه الايعاز بتفعيل دور الحكام الإداريين بهذا الشأن وكان وزير الداخلية قد اعلن إن هناك جهودا كبيرة تبذل في موضوع ضبط الأسعار في السوق، خاصة تلك المتعلقة بالاستهلاك المباشر للمواطن من خضروات ولحوم ودواجن بعد الارتفاع الذي حصل في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل عديدة أهمها موجة الغلاء العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن والنقل العالمية واكد ايضا  على أهمية أن يدرك المواطن مدى الإجراءات الحكومية المتخذة والتي حدت بشكل مباشر من التأثير السلبي على المستوى المعيشي له. 

واضاف الجبور ان توجيهات معالي الوزير للحكام الإداريون بوجوب ممارسة دورهم الرقابي ومتابعة الأسواق من خلال جولاتهم الميدانية المكثفة بالتنسيق مع المعنيين لتنفيذ الإجراءات الحكومية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة وتغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة وسرعة الاستجابة لأي ارتفاع غير منطقي للأسعار، والتأكد من توفر المواد خوفا من قيام البعض باحتكار بعض السلع، وتفعيل لجان الرقابة ووجودهم في الأسواق بشكل مستمر.

وقال الجبور اننا سنواصل العمل على مدار الساعة وفي كافة ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية وقد تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة هذا الشأن وان هواتف المحافظة جاهزة لاستقبال اي شكاوي للمواطنين وسيتم التعامل معها بكل سرية مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بردع المتجاوزين على قوت المواطن في عملية الاحتكار واخفاء السلع او الرفع غير المنطقي في اسعارها فنحن نعيش في ايام فضيلة ويجب مراعاة حرمة هذا الشهر الفضيل .