كشفت صحيفة كويتية عن تشكيل هيئة أسواق المال في البلاد لجنة تختص بتنظيم التقنيات المالية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية، بما يتيح لاحقاً استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع والمعاملات المالية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر رقابية لم تسمها، الاثنين، أن "اللجنة الجديدة ترفع تقارير فنية تهدف إلى التوصل إلى التصور النهائي الذي يخدم توجهات هيئة أسواق المال الكويتية وبما لا يتعارض مع الإجراءات الرقابية المتبعة".

وأوضحت المصادر أن دور العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي للهيئة واللجنة الجديدة يقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع والتعامل المالي المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها "هيئة أسواق المال".

وأشارت إلى أنه سيكون شرطاً أن تكون تلك العملات الرقمية مصرحاً لها من جانب الجهات الرقابية المعنية في الدولة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تنظيم العملات الرقمية المشفرة يقع ضمن سلطة بنك الكويت المركزي، لذلك سيكون مطلوباً اعتماد العملات التي ستشملها المعاملات المالية من قبل البنك المركزي.

وذكرت أن هيئة الأسواق، وبالتعاون مع البنك المركزي، أصدرت إعلاناً توعوياً مشتركاً قبل فترة حول مخاطر العملات المشفرة والأصول الافتراضية.

ولفتت إلى أن الهيئة تتابع تطورات الأسواق العالمية وآليات تعاملها مع تلك العملات وكذلك آليات تداولها.

وأكدت المصادر أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية تحظى باهتمام هيئة الأسواق، إلا أن ثمرة مثل هذه المشروعات والأفكار والخطط لم تكتمل بعد، وعليه فمن الضروري توفير الضمانات الكافية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا الشأن، قبل الخوض في أي مشروع من هذا القبيل.

والكويت وسلطنة عمان الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تحظران التعامل بالعملات الرقمية المشفرة وأصدرتا تحذيرات متواصلة خلال الأعوام السابقة من التعامل بهذه العملات؛ "لما لذلك من خطورة على أموال المواطنين".