يشتكي مواطنون من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان في القطاع الخاص، لتصل الى الاف الدنانير لعلاجات بسيطة ، يفرضها طبيب أسنان دون آخر، ما يجعل أمر تكلفة العلاج يعود إلى رغبة صاحب الاختصاص.

وفي ظل ما قاله أطباء أسنان عن وجود بطالة بينهم الا ان هناك نقصا في عددهم في القطاع العام، بسبب شح المخصصات للتعيينات الجديدة، ما يؤثر سلبا على سير العلاج من حيث الحصول على مواعيد مناسبة، فضلا عن الانتظار لفترات طويلة نظرا لكثرة المراجعين، ما يدفع المواطنين للتوجه للقطاع الخاص، الذي يشهد ارتفاعا باهظا في تكاليف علاج الأسنان.

المريضة أمل عانت من مراجعات أطباء الاسنان في القطاع الخاص طلبا لزراعة أربعة أسنان، تقول:" احتجت إلى زراعة أربعة أسنان، وقليل من العظم لتقوية الفك الحامل للأسنان المزروعة، وتركيب مادة (زيراكون) لها، وسحب عصب لسنين آخرين، ما كلفني زيارة أكثر من عشرة أطباء أسنان.

وأضافت:" هناك تباين كبير في أسعار الأطباء لنفس العلاج، "وتغولهم على المرضى بطمع وشجع" ، فمنهم من طلب قال ان كلفة العلاج نحو 8 آلاف دينار، ومنهم من طلب 4 الآف دينار، وكثيرون طلبوا مبالغ مقاربة لذلك، وانتهى بي المطاف لطبيب أخير وصلت كلفة العلاج عنده الى نحو (2500) دينار ".

تقول : "خلال هذه الزيارات، اكتشفت أن علاج الأسنان" تجارة"، اذ أخبرها بعض الأطباء بوجود طبيب آخر في عيادة أخرى سيشاركه العمل على علاجها، لتكتشف انهم يقومون بذلك لمضاعفة السعر على المريض".

نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي كشفعن وجود لائحة أجور كاملة لعلاج الأسنان بحدين أعلى وأدنى، وهي مقرة من قبل مجلس النقابة ووزارة الصحة.

ولفت إلى وجود جهد مشترك بين النقابة والوزارة لتعديل هذه اللائحة، لتشمل العديد من الإجراءات الطبية التي لم تكن موجودة سابقا، نتيجة التطور الهائل في مجال طب الأسنان، مؤكدا على أن أسعار أطباء الأسنان تتم بموجب هذه اللائحة أجور بحدها الأعلى والأدنى أو ما بينهما.

وقال القدومي ان الارتفاع الذي لحق بعلاج الاسنان عالمي لأن علاج الأسنان ليس مرتبطا بغرف عمليات وإجراءات جراحية خارج العيادة، بل ان كل الإجراءات الجراحية الخاصة بطب الأسنان تتم في العيادات نفسها. وأوضح أن تكلفة علاج الأسنان مرتفعة على الطبيب نفسه، لأنها تشمل مواد وأدوات ومختبرات وتكنولوجيا وأجهزة، كلها موجودة في عيادة الطبيب، ما يشكل تكلفة تشغيلية عالية في كل مكان وليس فقط بالأردن، مؤكدا ان كلفة علاج الاسنان في الاردن من اقل الكلف الموجودة في المنطقة.

وأشاد بارتفاع مستوى المهنية لدى طبيب الأسنان الأردني، وقال انه يتمتع بحرفية عالية وسمعة ممتازة على المستويين العربي والعالمي، ما يبرر إقبال الأشقاء من البلدان العربية لتلقي العلاج في وطننا الحبيب لعلاج الأسنان وغيرها من العلاجات .

وأضاف " لم تسجل لدى النقابة أي شكوى من ارتفاع كلف علاج الأسنان عن الحد الأعلى للتسعيرة التي فرضت على الأطباء، بل على العكس أحيانا تقوم النقابة بمحاسبة الطبيب الذي خفض السعر عن الحد الأدنى لتسعيرة النقابة في علاج الأسنان، لأنه بهذا خالف القواعد الأصلية في المعالجة، وربما استخدم مواد أقل جودة، فتتم محاسبته لضمان حصول المواطن على الخدمة العلاجية المطلوبة"، على حد تعبيره.

وأشار القدومي إلى الفرق في الإجراءات الطبية التي يقدمها الطبيب للمراجع ما يبرر شعور المراجعين بتباين في الأسعار من طبيب لآخر، معتبرا ذلك الأمر طبيعيا في كل المجالات والتخصصات وليس فقط في علاج الأسنان.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن، أشار القدومي إلى انتشار ظاهرة تقسيط كلفة علاج الأسنان، التي تعد مرتفعة مقارنة بدخل الأفراد، وهذا العامل جعل بعض البنوك المحلية والوطنية تقدم خدمة تقسيط كلفة العلاج بما يتناسب مع أوضاعهم المالية ضمن آلية معينة، تتم بين البنك والطبيب والمراجع. وأضاف:" نحن في نقابة أطباء الأسنان نضع عدة أساليب لممارسة المهنة، ترتقي بأدبياتها، لذا نقوم بمحاربة الاعلان عن تقسيط كلفة العلاج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكن لا نستطيع منعه، كاتفاق يتم بين المراجع والطبيب داخل العيادة"، معتبرا الأمر طبيعي ولا شيء فيه، وهو موجود في التخصصات الأخرى. وقال ان العدد الهائل من مراجعي العيادات السنية في القطاع الحكومي مع قلة عدد الاطباء العاملين هناك سواء في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات، يعني عدم الحصول على مواعيد قريبة لإكمال العلاج، ما يدفع المواطنين للجوء إلى العيادات الخاصة لتلقي العلاج، حتى لو كانت كلفته أعلى. "السبب الحقيقي في بطالة أطباء الأسنان هو عدم وجود مخصصات لتعيينهم في وزارة الصحة " يقول القدومي"، نافيا أن يكون سبب قلة أعداد أطباء الأسنان في القطاع العام هو عزوفهم عن العمل فيه، فهناك مئات الأطباء قدموا طلبات للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ينتظرون فرصة للتعيين، فالحكومة غير قادرة على التعيين، على الرغم من حاجة القطاع العام لضعف عدد أطباء الأسنان الموجود حاليا، لتتمكن من تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة، "فهي حالة ضعف ونقص في الإمكانيات وليس المهارات"، على حد تعبيره. مدير مديرية طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور أحمد الحنيطي قال: إن كلفة علاج الأسنان في القطاع العام هي الحد الأدنى لكلفة العلاج، وهي مراقبة حسب قوانين الوزارة.

وأضاف:" أما مهمة مراقبة أسعار كلف العلاج في القطاع الخاص فهي مناطة بنقابة أطباء الأسنان، حسب لائحة الأجور ، مع وجود "لجنة المهنة" في النقابة، التي يستطيع أي مواطن شعر بأن الطبيب غبنه بالسعر بما يتجاوز الحد الأعلى للأجور، تسجيل شكواه لديها، وتقوم النقابة بدورها بمتابعة الطبيب المشتكى عليه".

ويعتبر الحنيطي أن ما يشاع بين المواطنين من سوء الخدمة المقدمة من القطاع العام لعلاج الأسنان ليس دقيقا، "فنحن منتشرون في أنحاء المملكة كافة، حتى في القرى" على حد تعبيره، وهو اكبر قطاع يخدم الحالات السنية، وهذا معروف لدى الجميع.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه القطاع العام، هي "المواعيد" لمن يحتاج علاجا فوريا أو قريبا، لأن لدى الوزارة قدرة استيعابية محددة، لا تتناسب مع عدد المرضى، لافتا الى انه لا بد من تطوير العلاجات السنية في الوزارة وإقامة مراكز صحية متخصصة بطب الأسنان وجراحتها ونشرها في المملكة.

وأوضح أن المشكلة الأخرى التي تواجه القطاع العام هي وجود نقص في عدد أطباء الأسنان، لكنه لا يعد نقصا شديدا يعرقل خدمة العلاجات السنية، وعزا ذلك إلى تقاعد عدد كبير من أطباء الأسنان في الفترة السابقة، والوزارة مستمرة بطلب تعيينات جديدة لكي تفي بالغرض، حيث تم تعيين خمسة وأربعين طبيب أسنان من بداية شهر آب الماضي، وهذا العدد مرتبط بديوان الخدمة المدني وحسب الإمكانيات المتوفرة.

(صاحب أحد مختبرات الأسنان الخاصة) قال: "إن سبب ارتفاع تكاليف ما يصنّع في مختبرات الأسنان من تقويم وأطقم تركيب وأسنان للزراعة وغيرها من الأمور التي يحتاجها مرضى الأسنان، لا يعود إلى ارتفاع كلفة المواد المشغولة، إنما هناك عدة أمور أخرى، منها المصنعية والمجهود الذي يبذل، والذي يصل أحيانا للعمل في القطعة المطلوبة على مدى أربعة أو خمسة أيام، فنحن لا نبيع سلعة خام".

وأضاف:" كما أن تحديد الكلفة يعود للطبيب نفسه، بناء على تقييمه لمدى علمه ومجهوده في علاج مرضاه، فمن يقدم خدمة أفضل يريد بالمقابل كلفة أعلى، اضافة إلى وجود فرق بين طبيب في منطقة شعبية وطبيب في منطقة أخرى، وطبيب لديه أجهزة حديثة وآخر قديمة، كل هذه الأمور تحدد سعر مشغولات الأسنان، عدا عن أن بعض المراجعين يطلب من الطبيب أفضل ما عنده، وآخر يطلب علاجا متوسط الكلفة وهكذا".

وقال :" لم تفرض تسعيرة معينة من قبل نقابة أطباء الأسنان أو وزارة الصحة على مختبرات الأسنان، للأسباب التي ذكرتها، لكن هناك لجان مراقبة تكشف على المختبرات، لأمور أخرى لا تتعلق بالتسعيرة".