أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، على الهجوم الذي أثير حول إقرار مادة تجرم الشروع بالانتحار في الأماكن العامة، ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال العودات في مداخلة له تحت القبة، الثلاثاء، إن تجريم الشروع بالانتحار ليس بالشيء الجديد، فقد جرّم قانون العقوبات العسكري الشروع بالانتحار ومنذ زمن بعيد.

وأضاف أن تجريم هذا الفعل جاء للحد من ظاهرة أصبحت تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجمعي وتشكل نوعا من الابتزاز وحالة من لفت الانتباه والاستعراض للضغط للحصول على منافع.

وأوضح أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو العلم بأن لا عقوبة ستترتب على هذا الفعل، مشيرا إلى أن العقوبة تقع على الشروع بالانتحار في المكان العام.

ولفت إلى أن العقوبة تؤكد "لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل أنه سوف يلحقه العقاب، وسوف يفكر مليا قبل الإقدام على الانتحار".

وأكد أن هذا الجرم يندرج تحت مبدأ الردع الخاص والردع العام، حيث إن الردع الخاص يتمثل بالردع الذاتي للجاني نفسه، والردع العام هو أن يعلم الجميع بأن هذا الغعل سيلحقه العقاب.

ولفت إلى أن الدين حرّم الانتحار وصنفه من الكبائر والمحرمات، مشددا بأننا "نريد أن نحفظ الأنفس وأن نحفظ أبناءنا الذين يتم اللعب بعقولهم بالإقدام على مثل هذه الأفعال".