اكد وزير النقل أنمار الخصاونة، الاربعاء، التزام الوزارة بالعمل على توفير نقل عام يراعي النوع الاجتماعي والخدمة المميزة، حيث قامت الوزارة باستحداث مدونة سلوك للمشغلين والعاملين ومستخدمي النقل العام، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة المستخدمة لوسائل النقل، وتسهم في تمكينها ومساعدتها على الوصول إلى مكان عملها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الحد من استخدام المركبات الخاصة في التنقل من وإلى مكان العمل.

واضاف في كلمة له خلال افتتاحه اعمال ورشة عمل للخروج بإطار وطني للمواصلات العامة يراعي النوع الاجتماعي وذلك للمساهمة في تحسين منظومة النقل العام وتوفير خدماتها بشكل منظم وآمن يراعي احتياجات المستخدمة والمستخدم، والتي اقامتها الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة صداقة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ان النقل هو العنصر الاساس في التنمية الاقتصادية ، بمعنى ان النقل الناجح يعني التنمية الناجحة حيث يقاس مدى النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بمستوى خدمات النقل التي تقدم للتسهيل على المواطنين والقطاعات الاخرى . واكد وزير النقل ان الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ عدة مشاريع من شانها رفع سوية النقل العام في المملكة وبما ينعكس على تشجيع المرأة لاستخدام وسائط النقل العام، من ابرزها مشروع النقل الحضري والذي سينفذ كمرحلة اولى في مدينتي (اربد والزرقاء) ومن ثم التوسع ليشمل مدن مادبا والسلط والكرك وباقي مدن المملكة .

ويهدف المشروع الى إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين واعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المدن، بالإضافة الى مشروع انظمة الدفع والتتبع الالكتروني(ITS)  حيث تم طرح عطاء لتطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع ودفع الأجور ليشمل كمرحلة اولى خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة بدعم الطالب حيث سيُمكن المواطن من استخدام انظمة الدفع الالكترونية ومتابعة حركة الباصات وتوقع وقت وصولها الى مكان انتظار المواطن، مما سيحسّن من موثوقية الخدمة وسيتم التوسع مستقبلا بالمشروع ليشمل كافة محافظات المملكة وكذلك يمكن الحكومة من توجيه الدعم لخدمات النقل العام لمستحقيه ، ومشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء قيد التنفيذ حيث تم طرح واحالة العطاءات لأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية والتحويلات المرورية اللازمة، و اصدار أمر المباشرة للمستشارين المشرفين على هذه الحزم وللمقاولين المنفذين .

من جانبها قالت العضوة في مؤسسة صداقة سهر العالول ان "الإطار الوطني سيشكل ببنوده هيكل عمل يغطي التشريعات ومشاريع النقل الكبرى والحلول وسبل توفير بيئة عمل داعمة لدخول المرأة قطاع النقل العام، وسيأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة المستخدمة للنقل العام لزيادة فرصها في المشاركة الاقتصادية".

وكانت وزارة النقل وقعت مذكرة مع مؤسسة صداقة الشهر الماضي للعمل على ايجاد أرضية للجهود الوطنية المشتركة في ملف المواصلات وتحديدا فيما يتعلق بتنقل المرأة وتحسين تجربتها في استخدام النقل العام.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة للعمل على إدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل وتحسين الخدمة للمستخدمين، ووضع خريطة طريق أمام كافة الجهات المعنية بالمواصلات العامة وعملية التنقل وتحديد أدوارها .