بطلب الاردن من الولايات المتحده الامريكيه قوننة الوصايه الهاشميه المقدسيه وبسط السياده الاردنيه على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف يكون الاردن بذلك قد نقل موضوع الوصايه لتكون فى مدار تنفيذ وهو الطلب الذى ياتي من اجل الحفاظ على السلم الاقليمي والدولى ومن اجل تعزيز مناخات

 الوئام بين الاديان ومن اجل المحافظه على مكانة القدس ودورها التاريخي فى الحضاره الانسانيه لتبقى رساله القدس قائمه تجاه توحيد الاديان وعامله على احترام الحضاره الانسانيه بكل ثقافاتها.

 وبهذا الطلب السياسي والانساني يكون الاردن قد انتقل بطور الوصايه من مفهوم المرجعيه و العنوان الى منزلة التقرير و الاقرار الذى من الواجب تنفيذه بنوده من واقع مفهوم سياده الوصايه الهاشميه على المقدسات المقدسيه وترسيم بنودها بما يجعل من الوصايه الهاشميه تكون مرجعيه وعنوان لاطر تنفيذيه و هو الطلب الذى بدات تتناقله وسائل الاعلام الاقليميه والدوليه حتى غدا هذا الطلب بهذا التوقيت يشكل عنوان للمشهد وبوصله توجهاته .

 طلب الاردن على سيادة الوصايه الهاشميه على الاماكن المقدسيه المسيحيه والاسلاميه كما يشكل طلب انساني وسلمي قويم ينظر اليه السياسيين باعتباره استحاق سياسي نصت عليه المواثيق والاعراف الامميه كما انه حق مكتسب جاء فى نصوص الاتفاقات البنيه التى تمت بين الحكومه الاردنيه والاسرائيليه فى اتفاقيه وادى عربه فيما ذهبت بعض التحليلات لتصف هذا الطلب بالمبادره السياسيه التى ستعيد انتاج حالة الوئام بين الاديان الى مكانتها الصحيحه وهو الطلب الذى يحمل صيغه مبادره الذى يعول عليه فى بناء مناخات من الثقه بين جميع الاطراف فى حال تنفيذه 

كونه سيضمن لجميع الاطراف المشتبكه وحتى تلك المتداخليه ارضيه تشاركيه ومرجعيه ثقافيه وعناوين سياسيه جديده تقوم على ثقافه السلام والتعايش المشترك ويبشر بميلاد جديد للمنطقه ومجتمعاتها. 

 الوصايه الهاشميه على المقدسات المقدسيه وهى تشكل الخيار الاسلم لجميع الثقافات والاديان تعتبر ايضا عنوان الحل لمشكله القدس المهدد بالتقسيم الزماني والمكاني وهو الخيار الذى سيبعد القدس عن شبح الاختطاف كما مت يعتبر الخيار الامثل الذى 

يبعد المسجد الاقصي من مغبة التهويد واجواء الصدام ومناخ السجال باعتباره الخيار الذى يشكل الجمله السياسيه الاصح بحياديتها الموثوقه وجملتها القادره على تنظيم الشعائر الدينيه فى الحرم القدسي بما لا يسمح لاحد تجاوز القانون ضمن اللوائح التى ستحدها وزاره الاوقاف والمقدسات الاردنيه .

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذى كان قد وقع على الوصايه الهاشميه قبل عشر سنوات حلل ضيفا على جلاله الملك عبظالله الثاني واكد دعمه لاحقاق مبادره جلاله الملك فى ترسيم الوصايه العاشميه المقدسيه كونها تحفظ المناخات المقدسيه وتنهى مسالة التدافع العربي والافليمي حيال الاوضاع المقدسيه وكما توحد من مرجعيات العمل لتكون ضمن مرجعيات واحده .

وهذا ما سيساعد كل الاطراف المشكله لاطار الاقليم من العوده للطاوله الدائريه من على ارضيه تشاركيه تحفظ لكل الاطراف ادوارهم دون القفز فوق الواقع السياسي الذى باتت لا يحمل مزيد من المجسات او الاعيب الهواء فالكل مطالب باحترام المواثيق والاتفاقات التى تضمن الحقوق المشروعه للقضيه المركزيه كما تضمن الشروع بتنفيذ الوصايه الهاشميه على المقدسات المقدسيه التى اخذت ما تكون عنوان للمشهد .

                             د.حازم قشوع