إدارة أحد المختبرات الطبية المشهورة والتي اكتسبت سمعة مرموقة أثناء جائحة كورونا باعتبارها جهة أشرفت ولا تزال على إجراء الفحوصات الطبية للزائرين والقادمين والسائحين الداخلين إلى الأردن .... إدارة الشركة وبعد صدور قرارات وأوامر دفاع تلغي الفحوصات الإجبارية باتت في وضع محرج وعلى مفترق طرق نهايته المجهول والمستقبل الدامس مما دفعها للقيام بارتكاب مجزرة عمالية جماعية أسفرت عن إنهاء خدمات أكثر من "150" موظفاً جرى تعيينهم للعمل في المختبر وفروعه المنتشرة دون أن يتم منح هؤلاء أية حقوق مالية أو عمالية أو قانونية تحت طائلة المسؤولية لمن يطالب بحقوقه المشروعة .