ستوكهولم: انتهت الأربعاء في السويد محاكمة تاريخية لمسؤول سابق في سجن إيراني، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين عام 1988، ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في تموز/يوليو.

وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بتهمة عملية التطهير هذه.

ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران، بأمر من المرشد الأعلى آية الله الخميني.

وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية”.

الأسبوع الماضي، طالب المدعون بالمؤبد لنوري الذي يحاكم في ستوكهولم منذ آب/أغسطس 2021.

وحدد القاضي الأربعاء اليوم الأخير من المحاكمة، موعد النطق بالحكم في 14 تموز/يوليو.

وقال نوري متوجها الى المحكمة "أتمنى أن تبرأ يدي … ان شاء الله”.

بعد الطعن في مبدأ الولاية القضائية العالمية السويدي الذي يسمح لها بالنظر في القضية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم، شكك الدفاع في شهادة المدعين.

وقال دانيال ماركوس أحد محامي نوري للمحكمة "هناك الكثير من الشكوك حول الطريقة التي برز فيها اسم حميد نوري في الشهادات” واصفا الأدلة بأنها "غير كافية”.

بحسب الادعاء والناجين الذين شهدوا ضده، كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.

قال نوري إنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة، وإنه عمل في سجن آخر وليس في سجن كوهاردشت.

واعتقل نوري في مطار ستوكهولم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد أن قدم منشقون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة.

طوال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر وانتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات في نهاية عام 2021، احتج أنصار مجاهدي خلق بصوت عالٍ خارج محكمة ستوكهولم.

وقال محامي المدعين كينيث لويس إنه "يتطلع لصدور إدانة” معتبرا أن الأدلة في القضية "لا لبس فيها”.

ساهمت المحاكمة في توتير أكبر للعلاقات بين ستوكهولم وطهران.

واستدعت إيران السفير السويدي الأسبوع الماضي في نفس اليوم الذي طالب فيه المدعي العام في ستوكهولم بالمؤبد لنوري.