نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بإعطاء الحكومة الإسرائيلية تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، معتبرة القرار "إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية".

وأدانت الوزارة في بيان، "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك" وهو ما يشكل "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".

والأربعاء، أصدر بينيت، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا بإعلان دولة إسرائيل.

 

الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن بينيت "تجاهل وتحدى جميع الدعوات والجهود التي أطلقت ... لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن قرار بينت بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن".

 

وتابعت: "شواهد ذلك تمثلت هذا اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، تحطيم باب المسجد القبلي، الاعتداء على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين".

 

وأوضحت "تعتبر الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، كما تعتبر هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتداء صارخ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعان في تهويد المسجد الأقصى أن لم يكن هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه ...".

 

وتحدثت الخارجية الفلسطينية عن أن "تغول (إسرائيل) على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية ولا مبالاة دولية مريبة"، لافتة النظر إلى "تراخي الإدارة الأميركية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية".