كشفت مصادر نيابية متطابقة أنه من المرجح استمرار حكومة الدكتور الرزاز ومجلس النواب معا لينهي المجلس دورته الدستورية،

 وقالت المصادر بانه هناك ترجيحات باجراء تعديل وزاري هو الرابع على حكومة عمر الرزاز، من المتوقع يتم خلال الاسبوع المقبل”.

 وبينت ذات المصادر : إن الرئيس الرزاز قد حصل على الضوء الاخضر لإجراء تعديل وزاري رابع على حكومته، من المتوقع أن يشمل خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين بما لا يتجاوز 7 حقائب وزارية”.

 وقالت ان الدورة العادية المقبلة مهمة لجهة القوانين المدرجة على اعمالها وهي قوانين: الأسلحة والذخائر، السير، اقليم البترا التنموي، وهي قوانين جدلية تحتاج الى فتح المزيد من النقاشات حولها لارتباطها بأبعاد سياسية ومالية.

واشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب غالبا ما تكون الاقسى على الحكومات للبحث عن الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة.

وتأتي "العادية الرابعة” في ظرف معيشي سياسي واقتصادي صعب، خاصة مع تزايد المطالبات النقابية مثل نقابة المعلمين والنقابات الصحية لمزيد من المكاسب وزيادات في الرواتب والحوافز.