أطلقت مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي مشروع دعم أنظمة الحماية والوقاية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك ضمن الجهود المستمرة والهادفة الى الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بالأردن بالتعاون مع الصندوق الاستنمائي الأوروبي "مدد"، والذي ينفذ من قبل الوكالة الألمانية giz.

وجاء إطلاق المشروع بهدف تعزيز آليات الوقاية والرصد للعنف المبني على النوع الاجتماعي , بالإضافة الى دعم الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال ادارة حماية الأسرة والأحداث بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيتودوسيو ومدير مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي اليزابيث جيرباج ومساعد مدير الامن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال.

وقال العميد أبو شتال إن مديرية الأمن العام تؤمن إيمانا مطلقا بان الشراكة المؤسسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية هي إحدى الركائز الإستراتيجية في تمكين تشكيلات المديرية من القيام بالواجبات والمهام التي تعمل بها خاصة تلك التي تعنى في منع العنف والجريمة ، مبينا الجهود التشاركية المستمرة مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وخاصة الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات ؛ خاصة في مجال حماية الأسرة ومكوناتها والاهتمام بأمن المجتمع والأسرة والأطفال .

من جانبها أكدت سفير الاتحاد الأوروبي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يختبئ خلف جدران مزدوجة وهي صمت مجتمعي ووباء عالمي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع جهوده في الأردن للمساعدة في الحد من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز قدرات مديرية الأمن العام في عملياتها الهادفة لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وخاصة وان المملكة الأردنية الهاشمية استقبلت العديد من موجات اللجوء ، مشيرةً الى الجهود المميزة التي تعمل بها مديرية الأمن العام من أجل الحد من كافة إشكال العنف وحماية المنظومة الأسرية بشكل عام وحماية المجموعات الضعيفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بأساليب علمية وعملية ممنهجة .

وفي ذات السياق أشادت مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة ومديرية الأمن العام بكافة وحداتها العاملة في مجال حماية الأسرة والمرأة والطفل بالإضافة لجهود الشرطة الأردنية في تعزيز قدرات العاملين في هذه المجالات من خلال التدريب المتخصص من أجل العمل على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء الآنية او القدرة على التعامل مع الناجين من ذلك العنف ، مؤكدة على التعاون المطلق مع العاملين في مديرية الأمن العام في مجالات حماية المرأة والطفل من أجل تعزيز قدراتهم العلمية والعملية في هذا المجال .

من جانبه بين مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فراس الرشيد الاستجابة التي حققتها الإدارة للتحديات الآنية للجائحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتطوير آليات العمل والإبلاغ بالإضافة الى تجويد الخدمات وتسريع وتيرة الانتشار الجغرافي ، مشيرا إلى ان الإدارة ستعمل بتناغم والشركاء الاستراتيجيين في هذا المشروع وفي جميع مراحله خاصة وان المشروع يتزامن مع تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في مجال حماية المرأة والطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي .

يشار الى أن حفل إطلاق المشروع والذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام والشركاء من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والذي سيستمر على مدار 42 شهرا، وسيشمل تحسين الإطار التنظيمي لتعزيز نظام الوقاية والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات لتقديم دعم أفضل لضحايا العنف وتطوير وتنفيذ جميع أنشطة التوعية والتواصل والتي تعد نهج رئيس لمنع ومكافحة المعايير السلوكية والاجتماعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي .