سفينة الوطن برؤية استشرافية ملكية فذة تبحر نحو شاطئ الأمان
بقلم الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة .
مع بداية النهاية لجائحة كورونا التي أرهقت العالم ووضعت قيودا اقتصادية اجتماعية هائلة وأدت إلى ضربات اقتصادية للكثير من دول العالم وتأثرت بها الأردن بشكل كبير وشكلت عبئا كبيرا على كافة القطاعات.
استفاق العالم على الحرب الروسية الأوكرانية .
التي تثير العديد من المخاوف الإقليمية والعالمية المتعلقة بخطر اتساعها لتضع العالم برمته على حافة الانزلاق في أتون حرب عالمية جديدة مدمرة في ظل الإصرار الروسي على مواصلة الحرب حتى تحقق أهدافها والإصرار الغربي على معاقبة روسيا واستنزافها ورفع تكلفة الحرب عليها إلى أقصى ما يمكن مما انعكس بشكل كبير على ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغذاء وكلف الانتاج وسلاسل الإمداد والتوريد وتأثر به الأردن على نطاق واسع وخلقت صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايه ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.
ولكن الأمر الجيد هو القدرة الكبيرة لدى الأردن على احتواء تلك الأزمات ومواجهة التحديات والصعوبات والمحافظة على قدرة الاقتصاد الأردني بالصمود وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومتابعته الحثيثة مع الحكومة لكافة التفاصيل وتوجيهاته المستمرة بأهمية المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الأساسية والطاقة وهو ما أتى بنتائج إيجابية فارقة نشهدها الآن .
إن الأردن استطاع بجهود جلالته بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية بالإضافة لاحتضان المنتديات العالمية والفعاليات الاقتصادية بخاصة المنتدى الاقتصادي العالمي لدورات متعددة رغم الظروف غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة بالاضافة الى الجولات والزيارات المتكررة لجلالته مع مختلف عواصم القرار بالعالم وآخرها زيارتة للولايات المتحدة الأمريكية رغم خروجة من وعكة صحية مؤخرا تشكل رافعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني ومساعدة البلاد على تجاوز الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
حيث يبذل جلالته جهوده الشخصية من أجل تحقيق النهضة في جميع المجالات وليضع المملكة على خريطة الاستثمار العالمية ودمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي بالاضافة الى رعايته للعلاقات الثنائية والاتفاقيات التجارية الدولية جعلت من العالم مجالا ممكنا وواعدا للصادرات الأردنية وفتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية والتي تتطلب من القطاعين عملا دؤوبا وتطويرا وتحديثا للإدارة والتقنية وترسيخ العمل المؤسسي.
يضاف إلى ذلك اهتمام جلالة الملك بالاستثمار والمستثمرين وتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وازالة كافة العقبات والمعيقات أمام رجال الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية ومراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة لعملية الاستثمار وهو مانتج عنه قانون الاستثمار الجديد الذي تبنته الحكومه حاليا والذي سيعالج التداخل بالإجراءات والجهات ويوحد المرجعيات ويعتني بالاستثمار الخارجي والداخلي وخاصة المحافظات والأطراف مما ينعكس إيجابا على توفير السيولة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتنشيط حركة السوق بشكل كبير .
ومع الاهتمام الملكي بموضوع الاقتصاد والاستثمار وبناء علاقات اقتصادية قوية مع دول العالم لم ينسى جلالة الملك قضيتة الأولى والمحورية القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل ودعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي اقامة دولته المستقلة وتثبيت الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والتصدي بكل شجاعة لمحاولات اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس والمقدسات فيها والذي كان صلب حديثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولتة الاخيرة .
أن الأردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة والرؤية الاستشرافية المتقدة لجلالة الملك ومتابعته الحثيثة لكل صغيرة وكبيرة وتوجيهاتة المستمرة للحكومة وكافة مؤسسات الدولة جعل الأردن دوما يحظى بمكانة عالمية مرموقة بين شعوب العالم ووضع ركائز التماسك والطمأنينه والارتياح في نفوس أبناء الشعب الأردني أن الأردن مهما بلغت التحديات والصعوبات سيبقى قويا صامدا زاخرا بالعمل والعطاء والإنجاز الوطني .