أصدرت محكمة اردنية قرارا بحبس شخص أجنبي لمدة سنة واحدة بعد إدانته بجريمة الاحتيال وغسل الأموال، وإدانة شركة أجنبية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمينهم مبلغ 107 آلاف و514 دولارا، وتغريمهم بمبلغ 500 دينار. وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين جميعا عن تهمة القيام بفعل أدى إلى المساس بالمال العام. وبين قرار الإدانة أن الشركة الأجنبية والشخص الأجنبي قاما بالاحتيال على شركة الملكية الأردنية والحصول على حوالة مالية كانت من بين ست حوالات مالية هي قيمة وقود طائرات والتي كانت يجب أن تذهب للشركة الموردة الأصلية لكن "الايميلات" الوهمية كانت طريقة للحصول على هذه الحوالات التي قدرت النيابة العامة قيمتها بـ 356 ألفا و163 دولارا