الشريط الإخباري - قال المستشار الاقتصادي مسؤول المشاريع في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، رباح الشنطي، إن الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية للأردن والبالغ 100 مليون دولار، سيتم تحويلها مع نهاية العام الحالي.

وبين الشنطي، في تصريح لـ”الغد”، أن القرض البالغ 300 مليون دولار لدعم موازنة الأردن تقرر سابقا تحويله على 3 دفعات 100 مليون دولار في كل دفعة، وتمّ تحويل الدفعة الأولى في أيار (مايو) الماضي، فيما سيتم تحويل الدفعة الثانية نهاية العام الحالي والدفعة الثالثة نهاية العام المقبل 2020.

ويسهم القرض في تغطية جزء من الفجوة التمويلية في موازنة الأردن للعامين الحالي والمقبل.

وبين الشنطي أنّ قرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) والموجه لدعم الموازنة أنّ تحويل الدفعات سيتم على ضوء استكمال تنفيذ الحكومة الأردنية التزاماتها في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في قطاعات مختلفة.

وكانت الوكالة أشارت، في وقت سابق، إلى أن برنامج (قرض سياسة التنمية ببيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني، كما تركز متطلبات القرض على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.

وكانت متطلبات الدفعة الأولى من هذا القرض ارتبطت بوجود تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وكذلك إنتاج المسودة الأولى من سياسة الجودة الوطنية واستراتيجية جودة البنى التحتية، والانتقال لمرحلة التشغيل الكامل لمشروع النافذة الوطنية الموحدة، والحصول على مدربين وطنيين مؤهلين لتقديم التدريب في مجال التصدير للشركات الصناعية، وإقرار قانون تطوير المهارات الفنية والتقنية من قبل مجلس الوزراء، وإقرار وزارة العمل لخطة العمل الرامية لتطوير الإرشاد المهني في مكاتب التوظيف، وأن يتم تدريب المستشارين التربويين بوزارة التربية والتعليم على التوجيه المهني لطلابهم، وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حول تطوير برامج التدريب الداخلي، واتخاذ خطوات لتطوير برامج مشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص.

وتم توقيع اتفاقية القرض في طوكيو بتاريخ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بين الأردن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي، ووكالة جايكا ممثلة بـ”كازوهيكو كوشيكاوا”- نائب الرئيس التنفيذي الأول، وذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى اليابان.

يشار إلى أن مدة سداد القرض تصل الى 25 عاماً منها 7 أعوام سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019-2020. كما تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي والذي تم تحويله في شهر تموز (يوليو) 2018، علما أن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة الإصلاحات النمو لـ 5 أعوام (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم إعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن في 28 شباط (فبراير) 2019.

يشار الى أن وزير المالية الياباني تارو آسو كان أكد، في بيان نشرته "الغد” نيسان (ابريل) الماضي، "التزام اليابان بتقديم مساعدات تصل إلى 730 مليون دولار، منها 430 مليون دولار كمساهمة جديدة وإضافية، في الأعوام الخمسة المقبلة لدعم تنفيذ الأردن لمصفوفة الإصلاح والنمو والتي تمتد لخمسة أعوام”

وكانت اليابان قدمت في 2017 "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن” بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 أعوام، ومدة سداد 30 عاما.