يحتفل الأردنيون اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 76 لعيد الاستقلال، والتي تتزامن مع مئوية الدولة الثانية، في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصمودا، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي شامل، لمواصلة مسيرة التطوير والبناء.

ويتابع الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجًا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّراته.

جلالة الملك، دعا، في رسالة وجهها إلى أبناء الوطن وبناته في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي بمناسبة عيد ميلاده الستين، إلى تجاوز التحديات التي تواجه الأردن بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة، وبتخطيط مؤسسي سليم، وبرؤية واضحة.

وقال، في الرسالة التي تناول فيها جلالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، إن الشعب الأردني أثبت خلال الأعوام المئة الماضية أن "الصعاب لا تزيده إلا إصرارا على تجاوزها، وبرهن الأردن أنه أرض الخير، ووطن الإنجاز والتميز، رغم محدودية موارده".

ومضت المملكة بقيادة جلالته وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة، نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم، ترتكز على الإنجاز النوعي، وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.

ويتصدّر رفع مستوى معيشة المواطن الأردني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، مثلما يؤكد أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.

وعبر جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يسعى جلالة الملك إلى تحقيق الأفضل للمواطن الأردني، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.

وحرص جلالة الملك منذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها.

منظومة إصلاح سياسية

وتستمر الإصلاحات في مسيرتها مع العام الأول من مئوية الأردن الثانية، ففي خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أكد جلالته أن الأردن أمام "محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز"، إذ أثبتت التجارب أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب.

وعهد جلالته في 10 حزيران/ يونيو 2021، إلى سمير الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي.

ودعا جلالته اللجنة أن تترجم توصيات ومخرجاتها على أرض الواقع ضمن برنامج عمل، في خطوة ملكية لتعزيز وتجذير الحياة الديمقراطية في الأردن.