بدأت بعض البنوك الدائنة والتي لم تستطع تحصيل ذممها وديونها المليونية على كبرى مصانع الحديد المعروفة بالتنفيذ على المصانع ، والتي تشير وتؤكد المعلومات الأولية بأن تلك المصانع سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني بعد فشل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والتي يبدو أنها غير مهتمة بعمل تسويات مع تلك البنوك التي وجدت نفسها أمام خيارات كثيرة واحتمالات قليلة دفعتهم للمسارعة في الحجز والتنفيذ على ممتلكات وموجودات المصانع التي تعتبر من المصانع الهامة وذات المسيرة والسيرة الطويلة التي للأسف الشديد لم تتمكن من التسديد والوفاء بالتسويات المالية التي جرى عملها وتوقيعها بين الأطراف .

وكانت بعض البنوك قد سارعت هي الأخرى بالتنفيذ على بعض المصانع عندما علمت بأن بنوك زميلة قد سبقتها إلى التنفيذ مما دفعها للمسارعة هي الأخرى لتحصيل ما يمكن تحصيله من ذممها المتراكمة .

معلومات تشير أيضاً بأن إدارة الشركة التي تشرف على المصانع قد راخت وتكاسلت في موضوع إجراء التسويات لأسباب غير مفهومة أو مدروسة تحتاج إلى إجابات عن الأسباب التي دفعتها لعدم التدخل والتحرك في الوقت المناسب مما يشير بأن ملف تلك المصانع قد بات اليوم تحت هيمنة وسيطرة البنوك التي تستعد لتحصيل أكثر من عشرين مليون دينار من خلال عرض المصانع بما تملك وبما تحتوي للبيع في المزاد العلني .