استطاع مرشح التيار الإسلامي، المحامي يحيى أبو عبود، من انتزاع الفوز بمنصب نقيب المحامين الأردنيين، في انتخابات ساخنة لنقابة ذات ثقل سياسي استثنائي.

ورغم أن أبو عبود كان ترشح سابقا ولم يحالفه الحظ، إلا أنه هذه المرة استطاع بالفعل أن يصل إلى "كرسي النقيب" وذلك لخمسة أسباب أولها، هي "الحمولة السياسية"، ذلك أن أعدادا كبيرة في الهيئة العامة مسيسون، وأقل عرضة أو استجابة للتوجيهات أو الضغوطات التي قد تمارس لصالح مرشح ضد غيره.

السبب الثاني، أن أبو عبود "استثمر في فشله" ولم يستلم له، فإخفاقه في انتخابات سابقة، لم يوقف طموح الرجل، بل استفاد من تجربته وعالج أسباب الإخفاق، ومضى بخطة محكمة ومدروسة لخوض الانتخابات الحالية، علما أنه وتاريخيا، لا يمكن للثقل الإسلامي المحدود في نقابة المحامين، أن يفرز نقيبا.

أما السبب الثالث، فهو مرتبط بشكل أو بآخر بالسبب الثاني، إذ إن ما رجح كفة أبو عبود في هذه الانتخابات، هو حدوث "انحياز جغرافي على حساب السياسي" من قبل أعضاء هيئة عامة ينتمون لإحدى المحافظات.

 

السبب الرابع، يتعلق بمناصري أبو عبود، ودورهم في التأثير على المزاج العام داخل الهيئة العامة لصالح مرشحهم، فضلا عن بقائهم طيلة وقت الاقتراع والفرز، بينما كان أنصار مرشحون آخرون يغادرون المكان.

السبب الخامس والأخير، يتعلق بـ"الحالة الاحتجاجية داخل النقابة"، والتي يمكن وصفها بالقوية والواسعة، تجاه مجموعة قوانين أقرت ويرى المحامون أنها أضرت بهم وبأرزاقهم، ولم يكن دور النقابة مؤثرا في التصدي لها.

 

ذلك الأمر، دفع كثيرين إلى التفاؤل بنقيب جديد، وربما أرادوه "إسلاميا" من باب النكاية بالجميع وبالدولة نفسها.