قررت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عبدالحليم الحياصات) إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما (الاعلامي علاء الفزاع ونبيل هاني التل) عن جرم ذم هيئة رسمية.

وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الشكوى التي تلقتها النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي التي وردها كتاب من رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبدالمنعم العودات يتضمن وجود منشور على موقع الفيسبوك صادر من حساب باسم قصي محمد مضمونه اتهام رئيس مجلس النواب بانه ممثل ومحامي لشركة ستراوس اليهودية في الأردن والشرق الاوسط وأن هذه الشركة تعمل في مجال الأغذية وهي تقوم بتزويد شركة الولاء الاردنية بالطعام، وقد قام مستخدم الحساب نبيل محمد والصفحة باسم علاء الفزاع باعادة نشر المنشور المذكور.

وقد عللت المحكمة قرارها بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما وسببته على النحو التالي:

وببحث توافر هذه الاركان في افعال المشتكى عليهما فتجد المحكمة ان عبارات المنشور التي قام المشتكى عليهما بنشرها لا تتضمن اي من عبارات الذم بالمعنى المقصود بالمادة 188 من قانون العقوبات، فالديانة اليهودية هي احدى الديانات السماوية ولا يمكن اعتبار هذه الديانة سببا في النيل من شرف اي انسان او اعتباره او مكانته الاجتماعية ولا يفترض ان يكون التعامل مع اصحاب هذه الديانة سببا لجلب بغض الناس واحتقارهم، وعليه فان الادعاء بان شخص ممثل لشركة يهودية لا تجد فيه المحكمة ما يعتبر ذماً، مع الاشارة الى أن اليهودية تختلف عن الصهيوينة وليس بالضروره أن تعبر عنها وإن كان كثير من اتباع الديانة اليهودية يتبنون الافكار الصهيوينة، فالاخيرة حركة سياسية عنصرية تقوم على الكراهية وتبنت فكر استيطان اليهود لارض فلسطين المحتلة واقامة دولة اسرائيل المزعومة.