أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية صدور قرار قضائي قطعي يؤكد أن عمله لا يخالف أحكام قانون نقابة المحامين، معتبراً أن القرار يحسم الجدل حول مشروعية عمل منظمات المجتمع المدني في مجال المساعدة القانونية. 

وقال بيان صادر عن مركز العدل "بعد أكثر من عام ونصف من التقاضي أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بعدم مسؤولية المركز عن تهمة ممارسة أعمال المحاماة دون ترخيص، وجاء قرارها بالاعتماد على بينات المشتكي، بحيث ثبت للمحكمة قيام المركز بالتعاقد مع محامين لتقديم الخدمات القانونية وبشكل لا يخالف القانون، وبالتالي لم تطلب المحكمة سماع دفاع المشتكى عليها".

ونوه مركز العدل ان مديرته هديل عبد العزيز هي التي مثلت المركز خلال مجريات الدعوى، بعد تفويضها بذلك من الهيئة الإدارية، حيث لم يتمكن المركز من توكيل محام بسبب رفض نقيب المحامين السابق، منح أي محام الإذن بالتوكل عن المركز في هذه القضية وفق ما يتطلبه القانون، والذي يلزم أي محام يرغب بالتوكل عن أي شخص في دعوى ضد محام آخر، أو ضد مجلس النقابة، بالحصول على إذن خاص بذلك من نقيب المحامين.

وأكد مركز العدل أنه كان منذ اللحظة الأولى مع اللجوء للقضاء للبت في قانونية عمله، وإنصافه، وانه بصدور قرار المحكمة "عنوان الحقيقة" يطوي هذه المسألة التي استخدمت لتشويه عمله، وعمل المجتمع المدني، وشتتت الجهود، وأدخلت العاملين في مجال العدالة في صراع بعيد عن قيمهم، وجوهر عملهم، ولا يدعم سيادة القانون. 

ودعا المركز إلى حوار وطني ما بين الجهات الأساسية الشريكة وعلى رأسها وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحامين، إضافة إلى القضاء الشرعي، ومنظمات المجتمع المدني والسعي نحو توجيه كافة الطاقات نحو تطوير نظام وطني للمساعدة القانونية يعمل بشكل تكاملي بين الحكومة، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الخدمات بشكل مستدام.

واعتبر مركز العدل أن قرار المحكمة يؤكد بجلاء ووضوح أن تقديم المساعدة القانونية رسالة نبيلة، لا تشوبها شائبة قانونية، خاصة أن الشكوتين المقدمتين بحق المركز تضمنتا كافة الادعاءات والفرضيات الاتهامية، لكن القضاء كانت له الكلمة الأخيرة، والقول الفصل.

وأعرب مركز العدل عن استعداده وحرصه على التعاون، والعمل مع نقابة المحامين لتطوير منظومة خدمات المساعدة القانونية، وحرصه على رسالة العدالة التي تحملها، وعلى إيمانه بدور النقابة في تنظيم ملف المساعدة القانونية، والإشراف على جودتها، دون تفريط، أو إجحاف بدور الشركاء الآخرين.

ومما يذكر ان مركز العدل للمساعدة القانونية هو مؤسسة وطنية مسجلة في سجل الجمعيات، وتقدم المساعدة القانونية المجانية من خلال محامين متخصصين للمواطنين، والمقيمين، واللاجئين، الذين لا يملكون قدرة مادية على توكيل محام، أو الاستعانة بخدماته الاستشارية في إشكالاتهم وحاجاتهم القانونية.

ومنذ سنوات، يتعرض مركز العدل، والمحامين المتعاقدين معه لمعارضة شديدة من قبل نقابة المحامين ممثلة بمجلس النقابة، وسبق أن تضمنت البرامج الانتخابية لبعض مرشحي منصب النقيب تعهداً بإغلاق المركز، وكافة المؤسسات التي تقدم المساعدة القانونية للفقراء، بدعوى مخالفتها لقانون نقابة المحامين.