قال مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية كانت على وشك إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك بحسب ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت") عن مسؤول إسرائيلي في مجلس الأمن القومي السابق والتابع لمكتب رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو.

ويستمد التصريح قوته كونه صادرا عن رجل الظل الملقب بـ"الحصن" (ماعوز)، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، للعالمين العربي والإسلامي.

وقال "ماعوز": "لم يكن الطرفان مستعدين (لإتمام الصفقة)"، مشددا على أنه "كان من الممكن القيام بشيء آخر للتوصل إلى حل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") قد كشفت في نيسان/ أبريل الماضي، عن وثيقة "سرية للغاية" صدرت عن أجهزة الأمن الإسرائيلية في آب/ أغسطس 2018، منحت هذه الأجهزة من خلالها موافقتها على المضي قدما في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ضمن تسوية أوسع مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، عقب جولة تصعيدية استمرت ليومين، الأمر الذي منعه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو.

وجاءت الوثيقة التي أوردتها "كان 11" حينها، ممهورة بتوقيع الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان)، تَمير هايمان، والرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، والمُنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)، يارون بلوم؛ والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

ومثلت الوثيقة، بحسب القناة، دعم الأجهزة الأمنية لنتنياهو لإتمام الصفقة التي تبلورت حينها ووصفتها القناة بأنها "الفرصة الأقرب" للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/ يوليو عام 2014 التي أطلقت عليها فصائل المقاومة تسمية "العصف المأكول" وتسميها إسرائيل بـ"الجرف الصامد".

وتنص الوثيقة بشكل مباشر على أن "تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن عملية التسوية، قد يؤدي إلى تضاؤل فرص التوصل إلى حل خاص بإعادة الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) لسنوات طويلة مقبلة".

وأفاد التقرير بأن قادة الأجهزة الأمنية (الشاباك والموساد والجيش الإسرائيلي ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين) قدموا الوثيقة لرئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وإلى رئيس الحكومة في ذلك الحين، نتنياهو، الذي دعا إلى جلسة أخرى لمناقشة المسألة بحضوره، وجرى خلالها استعراض مفصل للخطة.

وبحسب التقرير فإن "نتنياهو رفع الجلسة، وتعهد باتخاذ قرار في هذا الشأن خلال فترة قصيرة، لكن لم يتم إجراء مزيد من المناقشات في هذه المسألة، ولم يوافق نتنياهو على المضي قدمًا في الخطة، ولم يتم عقد صفقة تبادل أسرى".