خاص- حسن صفيره

 في الهجمة غير المبررة التي لقيتها تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية حول الرفوعات المحتملة على أسعار المحروقات، لم يلتفت أي من أصحاب هذه الهجمة لجزئية جرأة وصراحة الجنرال الذي تسيد المشهد الرسمي بحرفية لافتة منذ توليه سدة الداخلية، حينما تم اختياره لإدارة الشأن الداخلي الأردني في اعقد حالته قبل نحو عام ونصف حينما استعرت جائحة كوفيد البلاد والعباد في الاردن شأنه شأن سائر دول العالم.

الفراية الذي اختار نهج المكاشفة والابتعاد عن سياسة الضحك على اللحى كما هو حاصل في دول شقيقة واخرى في العالم، تحدث برؤية المسؤول المطل على تفاصيل ليس بالامكان الوقوف عليها ان لم تكن في موقع صناعة القرار.

صراحة الفراية تقودنا الى اننا امام رجل يعي مسؤولية موقعه، وليس بوسعه تجميل الشوك الى ورد، خلافا لموقف رئيس الوزراء الذي جملت تصريحاته وتيرة مهادنة تخفي وراءها الغاما مؤقتة ازاء تراكم قضايا اقتصادية وغياب للخطط الخادمة لنشل الاقتصاد المحلي، وحديثه بأن  تكاليف الدعم على الخبز والمحروقات والكهرباء عالية جدا وقد تعهدت الدولة وما زالت بدعم هذه الاساسيات ولكن ومع الظروف الراهنة لا بد من تصحيح التشوهات، هو كلام في صميم العلاج وايجاد الخطط البديلة.

حديث الفراية جاء في اطار وضع القطاع الصناعي بصورة تفاصيل قضية المحروقات، الامر الذي يسجل للرجل لا ضده، فحين تضع نقاط المآزق على حروف المعضلات فإنك تقوم باختصار مجابهة القادم، لا الوقوف بوجه ريح عاتية لن تبقي ولا تذر.

ولعل المشهد المضحك فعلا في سردية الهجوم على الوزير الفراية، تنطح بعض النواب لما قال به الوزير وبصورة تعكس مدى لا مسؤولية المؤسسة البرلمانية على ما يجابهه الاردن اقتصاديا، ولم يكن رد المجلس عبر لجنته المالية الا اذكاء لروح اللامسؤولية المشوب بالتندر بالحديث عن استيراد الحمير والبغال والامعان في استهلاك الفهلوة الشعبوية، فالاحتجاج من على منصة المؤسسة التشريعية يجب ان يُقابل بوضع الخطط والمعالجة لا الذهاب باتجاه طرائف جحا وحماره !!