وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء  على الأسباب الموجِبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2022م، بهدف تشجيع العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في العمل، وتسهيل الإجراءات المتعلِّقة بتقديم طلبات منح التَّصريح أو الرُّخصة أو تجديدهما أو تعديلهما، ولتتناسب الرّسوم المفروضة لممارسة تلك الأنشطة مع ما يقومون به من أعمال، واعتماد آليَّة واضحة في فرض الرّسوم.