ولو ان امانة عمان قبل ان تمنح مقاولي الاسكانات تراخيص تقوم بتبليغ السكان المنطقة ، ولكي بيحثوا عن ماوى بديل امن وهادئ خلال فترة تنفيذ الانشاءات.

في بريدي الصحفي عشرات الشكاوى من مواطنين خاطبوا امانة وابلغوها عن تجاوزات وتعديات ومخالفات لشركات اسكانات ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

شركات اسكانات بالجرم المرصود والمعلوم تستبيح الشوارع العامة ، والاراضي الفارغة وترمي الانقاض وتخزن مواد البناء ، وتركن كرفانات وصهاريج مياه في مناطق مصنفة عمومية ، وتغلق الشوارع تحت ذريعة «صبة باطون» وتنزيل وتحميل اسمنت ، وحجار وطوب ، وخشب ، ومواد انشائية ، وتقيم مراحيض وماوى مؤقت لعمال المشروع .

صور لمشاهد فوضى وعبث يومية نلتقطها على النازل والطالع .. وحبل الشكاوى لا ينقطع وصله الى امانة عمان .. ولا يعرف اين تختفي ؟

و لماذا تتغاضى امانة عمان عن متابعتها ، ولماذا لا تحمي المجال العام من انتهاكات واعتداءات تعكر على حرية حركة وعيش المواطنين ؟

ولنسميها سطوة المقاولين ، وهل المقاول فوق القانون؟ في النبش بعالم مقاولات الاسكانات تكتشف حقائق فاجعة ،هناك مقاولون صوريون على الورق ، ومن ينفذ المشروع على الارض شبكات من العمالة الوافدة .

لربما ، هذا ياخذنا الى سؤال ابعد عن الاشراف الهندسي . وفي عمان وقعت خلال فترة وجيزة عشرات حوداث انهيار لعمارات ومبان قيد الانشاء ، وتم طي اخبارها، والتغافل عن السؤال الحيوي المفقود حول الاشراف الهندسي .

و الا ما تفسيركم لتكرار حوداث الانهيار ؟ ودون ان يتحمل اي طرف مسؤولية ، ودون ان يطلع الراي العام على مجريات التحقيق في حوداث الانهيار ، ودون تفسير منطقي وعلمي وفني لحوداث الانهيار.

في كل شكوى تسمع تفاصيل عجيبة وغريبة ، وتفاصيل ساحرة عن شكاوى يصيبها المس والسحر ، وتختفي على غفلة ، ورغم انها شكاوى الكترونية بمعنى موثقة ومسجلة ، ومقيدة رقميا .

وكما ان شركات الاسكانات تقوم بحفر واعمال انشائية دون الرجوع لامانة عمان للحصول على التراخيص اللازمة ، وفي نفس الوقت تعرفون لماذا تسارع الشركات في عمليات مخالفة للقانون ولا تحترم لوائح امانة عمان التنظيمية ، ولان شركات التمويل التاجيري ترفض اعطاء اي تمويل ما دامت الارض غير محفورة وملامح المشروع غير واضحة الولادة .

و من هنا نكتشف شركات التمويل التاجيري ، وهي طرف مجهول هلامي يتحكم في عالم الاسكانات .. وهو المالك الحقيقي للاسكانات ، وكل ما ترون من بشر وحجر يدورون في فلك التاجير التمويلي .

من هو صاحب الولاية بالرقابة والاشراف على العمران؟ مجلس البناء الوطني الاردني ، اظن دون ممزاحة ان جوابي صحيح ؟! نعم ، المجلس الغائب والمفقود ، ومن نتمنى لو نسمع خبرا وتصريحا واحدا صادرا عنه في خصوص فوضى وتشوهات ومخالفات البناء ، وحوداث الانهيارات ، وما يهدد السلامة العامة الانشائية .

و اخبرني صديق ، وهو مهندس حكومي ان لجان مجلس البناء الوطني رفوفها ملئية بمخالفات شركات الاسكان ، ومن المخالفات ما هو خطير ومرعب ومقلق على سلامة وامن سكن المواطنين .

ولكن اجرائيا ما هو مصير هذه المخالفات الاسكانية ، ولماذا لا تنشط قرارات المجلس التنفيذية سواء بوقف العمل وغيرها ؟ لالمماطلة والتعثر في تطبيق قرارات المجلس احبال طويلة، وضغوطات شركات الاسكانات والتاجير التمويلي.

متى سوف تحرر شوارع عمان من تعديات وانتهاكات وتجاوزات شركات الاسكان ؟ ومتى سوف تسمع امانة عمان لشكاوي المواطنين؟ ومتى سوف تحارب امانة عمان فوضى انشائية تهدد سلامة وحياة المواطنين ؟

صدقوني السلم الاجتماعي في خطر ، والسبب شركات اسكانات .. واذا ما شكوى المواطن والاذى والضرر الذي يطارده ليست محط مسؤولية امانة عمان والحاكم الاداري، فماذا يفعل اذن ، ياخذ حقه بيده ؟ وهل نرجع الى مرحلة ما قبل الدولة ، ونرمي من وراء ظهرنا القانون والمؤسسات؟