تفيد المعلومات بأنه جرى تحويل ادارة تنفيذية تابعة لإحدى الجمعيات الخاصة والتي تعنى بشؤون احدى السلع الاستراتيجية الخدمية المتعلقة بالطاقة الى الجهات القضائية القانونية بعدما تبين واثر التحقق والتحقيق والتدقيق عن وجود خلافات مالية في جمعية تتجاوز عشرات الآلاف من الدنانيير التي ضاعت وتبعثرت او بالأحرى تبخرت من صندوق الجمعية بطريقة أثارت الشكوك والشبهات الأمر الذي دفع إدارة الجمعية لتحويل ملف التجاوزات المالية برمته الى المدعي العام المنشغل هذه الايام بالتحقيق في تلك التجاوزات التي اتت على اموال الجمعية بالكامل وسط ذهول الجميع من أسماء المتورطين بهذه الفضيحة التي لم تكن لا على البال ولا على الخاطر.