مثل كل الاردنيين فجعنا بالحادث الأليم الذي وقع مساء أمس في ميناء العقبة، والذي أدى الى استشهاد واصابة إعداد كبيرة من عمال وفقراء الأردن، وإننا ومن موقع الشريك والمعنى بالدفاع عن عمال الأردن نسجل الاتي:.

اولاً: أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل عن هذا الحادث الاليم، وان اللجنة التي تم تشكليها عليها أن تحدد بشكل مباشر وبوقت محدد، من هي الجهة المسؤولة عن هذا الحدث الجلل الذي ذهب ضحيته خيرة من شبابنا.

ثانياً: أن ما جرى يؤشر بما لا يدع مجالاً للشك بأن مقومات السلامة العامة والصحة المهنية غير متوفرة على الإطلاق وربما غير موجودة اصلاً، ونحن على قناعة مطلقة بأن العديد من المؤسسات والشركات تفتقد لأبسط مقومات السلامة العامة والصحة المهنية فيها، مما يدلل على فقدان الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة على هذه المؤسسات، وبالتالي بتنا نرى ونعيش مثل هذه النتائج الكارثية كما حصل بالأمس.

ثالثاً: من الواضح أن الجهاز الحكومي يعيش حالة من الترهل الإداري بطريقة غير مسبوقة، وان هذا الترهل الإداري تتحمل مسؤوليته الحكومة بشكل مباشر، مما يتطلب من كل الجهات الرقابية من برلمان ومؤسسات الدولة الرقابية الأخرى التوقف أمام هذا الملف الخطير الذي بات له انعكاسات يدفع ثمنها العمال وعائلاتهم.

رابعاً: إن إصرار الحكومات وأصحاب القرار بتغييب دور النقابات العمالية وعدم الاصغاء لمطالب العمال بتشكيل نقاباتهم هو أحد الأسباب المباشرة لحالة التخبط الحكومي والذي يؤدي بدوره الى استفراد جهة بعينها مدعومة من الحكومة واجهزتها مدعية انها الوحيدة تمثل عمال الأردن، وهذا بالضرورة ستكون له نتائج كارثية كما جرى يوم أمس.

خامساً: ان ما جرى يوم أمس في العقبة، يتطلب فتح حوار جدي من قبل أصحاب القرار مع القوى والاطر الوطنية المعنية بالدفاع عن الطبقة العاملة الاردنية، وان الاستئثار في القرار من قبل الحكومة وحلفائها سيؤدي بنا إلى مزيداً من الأزمات.

رحم الله شهداء الأردن "عمال ميناء العقبة”

وخالص العزاء لعائلاتهم