يواجه سوق العملات المشفرة أكبر اختبار له حتى الآن، وسط عمليات سحب المستثمرين السيولة منه على نحو قوي.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، بالنسبة لجيل من التقنيين المنفردين، كانت روح «الكل مقابل واحد» للعملات المشفرة أكبر عامل جذب لها في الفترة الماضية، وحالياً الذعر ينتشر عبر العالم، وهذه الروح نفسها تشكّل أكبر تهديد لبقاء سوق العملات المشفرة حتى الآن.

‎⁨ وبدأ هذا العام في أسواق العملات المشفرة وسط نوبة بيع «تجنب المخاطرة» يغذيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي المصمم فجأة على كبح جماح التجاوزات، وقد كشفت شبكة من الترابط تشبه إلى حدٍ ما، تشابك المشتقات التي أدت إلى انهيار النظام المالي العالمي في عام 2008.

وتقلص سعر بيتكوين ما يقارب 70% من ارتفاعها القياسي، كما تراجعت أيضاً مجموعة من العملات البديلة.

ومنذ بلوغ ذروتها التاريخية حينما قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات قرب الـ3.1 تريليون دولار في نوفمبر 2021، فقدت سوق التشفير ما يزيد على 2 تريليون دولار.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات دون التريليون دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين تزامناً مع انهيار القيمة السوقية لبيتكوين إلى ما دون الـ408.28 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة سوق الكريبتو 960.79 مليار دولار.

وبحلول الساعة 09:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع سعر عملة البتكوين تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.09%، ليصل إلى 21.44 ألف دولار، فيما نزل سعر عملة الإيثريوم بنسبة 1.15% بالغاً 1.23 ألف دولار.

وكانت وول ستريت قد تعرضت لعاصفة من التراجعات يوم الجمعة الموافق العاشر من الشهر الجاري، وذلك عقب بيانات تضخم كارثية دفعت المتداولين إلى هجرة الأصول عالية المخاطر والتوجه للملاذات كالذهب والدولار.

وانسحبت تراجعت وول ستريت على سوق العملات الرقمية حيث يرى بنك أوف أمريكا أن المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكي يواصلون الحذر بشأن احتمالات تسارع التضخم ومعدلات الفائدة في الفترة المقبلة، متوقعاً انتهاء صعود السوق.

والقت الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم بظلالها السلبية على قرارات الفيدرالي، حيث توقع بنك باركليز اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع واحد، بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التقديرات.

وكتب الاقتصاديون في البنك بقيادة جوناثان ميلار: «نعتقد أن لدى الاحتياطي الفيدرالي سبباً وجيهاً الآن لمفاجأة الأسواق من خلال رفع معدل الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري».

وأعلن مكتب إحصاءات العمل في مطلع الشهر الجاري أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.6% في مايو الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في 41 عاماً.

وتراجعت معنويات المستثمرين في "وول ستريت" منذ بداية العام الجاري، مع رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة مرتين، ووسط القلق حيال ركود الاقتصاد الأمريكي.

ويعتقد محللو بنك أوف أمريكا أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود فني بالفعل، لكننا لا ندرك ذلك فقط مع وجود بعض البيانات التي تحمل أداءً مخيباً.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن حدوث أي انكماش في الربع الثاني سيشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود فني.