حوّل البنك الدولي، 62 مليون دولار كدفعات جديدة من ضمن دفعات مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 418 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على 3 دفعات في حزيران/يونيو الحالي، الأولى بقيمة 875 ألف دولار، والثانية بقيمة 46 مليون دولار والثالثة بقيمة 15 مليون دولار، فيما حوّلت الدفعات التي سبقتها في آذار/مارس الماضي على دفعتين بقيمة 48.3 مليون دولار، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي على دفعتين؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار.

وحوّلت دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقت هذه الدفعة في آب/ أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.

وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانً بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

وأحرز مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، "تقدما قويا ومُرضيا" نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.

ولغاية أيار/مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدين من برامج التحويلات النقدية 366.576 أسرة من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الأول للمشروع، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار المكون (4) 109327، مقابل 110.000 عمال مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة