قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رفع أسعار بيع طن الشعير المباع لمربي الثروة الحيوانية (أبقار، إبل، دواجن) بنسبة 11 % مقارنة بمستويات أسعار الشهر الماضي.

وبحسب القرار ، ارتفع سعر طن الشعير بمقدار 31 دينارا ليصل الى 310 دنانير شامل ضريبة المبيعات مقابل 279 دينارا للطن مقارنة بالأسعار التي كانت تباع بها الشهر الماضي وفقا لما نقلته يومية الغد . 

كما قررت الوزارة تثبيت أسعار بيع الشعير المقدم لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن شامل ضريبة المبيعات، فيما تم تحديد بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام و156.3 دينار بالسعر الحر لباقي مربي الثروة الحيوانية.

يشار الى أن وزارة "الصناعة” تقوم بداية كل شهر بتحديد أسعار بيع الشعير والنخالة في مراكز الأعلاف التابعة لها، فيما يتم تحديد الأسعار على ضوء متوسط الكلف ومستويات الشراء بالأسعار الجديدة والقديمة.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ متوسط كلفة الشعير 309.3 دينار للطن، فيما بلغ متوسط كلفة النخالة 155.3 دينار للطن.

وبلغ سعر شراء الطن الواحد من القمح في آخر صفقة 500 دولار، فيما بلغ للشعير 452 دولارا للطن الواحد واصل ميناء العقبة.

كما قررت الوزارة الاستمرار باستيفاء بدل الدعم عن أعلاف الأغنام البلدية المصدرة بمبلغ 1500 دينار مقطوع عن كل حمولة سيارة مصدرة.

وتقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إضافة الى بيع باقي مربي الثرورة الحيوانية بالسعر الحر.

وأظهرت بيانات الوزارة أن كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 818 ألف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10.2 شهر في ظل استهلاك شهري يصل حاليا إلى 80 ألف طن.

وطرحت وزارة "الصناعة”، مؤخرا، عطاءين منفصلين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير بهدف زيادة مخزون المملكة من هاتين المادتين، وفق بيانات صادرة عن الوزارة.

وتوزعت كميات العطاءين بواقع 120 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير.

وحددت الوزارة آخر موعد لاستقبال عروض عطاء القمح ظهر يوم غد، فيما سيكون آخر موعد لعطاء الشعير ظهر بعد غد، فيما دعت التجار الراغبين بدخول العطاءين إلى مراجعة الوزارة لشراء نسخة من دعوة العطاء الذي يتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.