نفى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، التهم الموجّهة له من قبل القضاء فيما يتعلق بقضية "جمعية نماء تونس الخيرية”، لكنه توقّع إيقافه الثلاثاء، من قبل القضاء الذي يسيطر عليه الرئيس قيس سعيّد، في إطار محاولة الأخير تصفية خصومه السياسيين، كما دعا الغنوشي – من جهة أخرى- إلى حوار وطني لإنقاذ تونس، لكنه بعد استبعاد الرئيس، الذي قال إنه رفض الحوار.

وخلال ندوة صحافية الإثنين في العاصمة، أكد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أنه التقى الغنوشي الذي نفى أي علاقة له بقضيتي "نماء تونس” وشركة "انستالينغو الإعلامية”، مشيرا إلى أن الغنوشي أكد له أن لديه معلومات تؤكد إيقافه عقب التحقيق معه يوم الثلاثاء في إطار قضية "نماء تونس”.

ونقل عن الغنوشي قوله "حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي”، قبل أن يتابع "وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها”، في إشارة إلى أنه يرفض مغادرة تونس.

وكان القضاء التونسي قرر في وقت سابق منع الغنوشي وقيادات أخرى من النهضة من السفر، في إطار قضية "الجهاز السري لحركة النهضة”، وعلق الغنوشي بالقول إنه لا ينوي مغادرة تونس قبل التخلص من "الانقلاب”.

كما أكد سمير ديلو عضو جبهة الخلاص أنه "قد تم الزج بأسماء كبيرة، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في القضايا المتعلقة بكل من جمعية نماء وانستالينغو من أجل إعطائها ثقلا أكبر”.

وأضاف "هذه القضايا يُراد توظيفها بخلفية سياسية لاتخاذ قرارات في الأيام القليلة القادمة ضد شخصيات سياسية من الصف الأول”، مشيرا إلى وجود "وجود إرادة لفرض إيقافات جديدة في الأيام القادمة”.

من جانب آخر، دعا الغنوشي إلى تنظيم حوار وطني دون الرئيس قيس سعيد، الذي قال إنه رفض مبادرة اتحاد الشغل لحوار وطني شامل.

وقال في حوار مع صحيفة "الخبر” الجزائرية (نُشر اليوم الاثنين) "هناك دعوات لحوار وطني دون الرئيس، ما دام الرئيس رفض الحوار الذي دعا إليه اتحاد الشغل وأطراف كثيرة، فالحوار لا يفقد أهميته بمقاطعة الرئيس. وحل مشكلات تونس لا يتم إلا عبر حوار (شامل) لا يقصي أحدا، إلا من أقصى نفسه”.

وأضاف "يمكن أن يقود الحوار الوطني إلى حكومة إنقاذ وطني تأخذ شرعيتها من البرلمان”، مشيرا إلى أن المعارضة لا تعترف بقرار حل البرلمان، على اعتبار أنه مخالف للفصل 80 من الدستور الذي اعتمد عليه سعيد في فرض الحالة الاستثنائية في البلاد”.

وكان القضاء التونسي أعلن تجميد الأرصدة المالية للغنوشي وتسع شخصيات أخرى، بينهم الجبالي، في إطار قضية "نماء تونس”، وهو ما دفع حركة النهضة لاتهام الرئيس سعيد باستعمال القضاء لضرب خصومه السياسيين.