قال امين عام وزارة العدل القاضي السابق المحامي أحمد جمالية إنه لا يجوز إلغاء قرار حبس المدين لم له من آثار اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الأردني.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" أن إلغاء قرار حبس المدين سيصعب من تنفيذ قرارات المحاكم التي تبت في القضايا.

وتابع بأن المعضلة الكبرى التي تقف أمام تسوية الدين من قبل المدين تتمثل بدفعه نسبة 25% من قيمة الدين، موصيا بضرورة تخفيضها إلى 10% لحل الإشكالية.  وان "نسبة الـ 25% أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المدين لتسوية أموره المالية وتجنبه قرارا يقضي بحبسه".

وحول الاتفاقية الدولية التي تمنع حبس المدين،  قال الخبير المصرفي والاقتصادي عبد العزيز صدقة إنه غير مقتنع بإلغاء حبس المدين بشكل مطلق.

وأرجع رفضه لإلغاء حبس المدين إلى سببين، الأول هو أن النظام الائتماني في الأردن تم بناؤه على العقوبة، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بإلغائه، في ظل ارتفاع أعداد المتعثرين.

وأوضح أن إلغاء حبس المديد سيزيد من الأزمات بين الدائن والمدين، بحيث يصعب تحصيل الدائن لحقوقه المترتبة على المدين.

 وبين أن قانون التنفيذ الحالي المعمول به لا يتلاءم مع المرحلة الاقتصادية الحالية، ولا يخدم الاقتصاد الوطني.

 

واقترح البحث عن حلول غير تقليدية تصب في مصلحة الدائن والمدين والدولة، لافتا إلى أن قضية المتعثرين بدأت تستغل لمواضيع سياسية.