قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان الامتناع عن تنفيذ قرار اي محكمة يعرض الممتنع لعقوبة الحبس. واضاف في تصريح ل"الدستور" تعقيبا على قرار المحكمة الادارية وقف اضراب المعلمين الى حين البت في الدعوى المعروضة عليها، بان القرار الصادر بشكل مستعجل عن المحكمة الادارية بوقف الاضراب مؤقتا لحين انتهاء القضية، هو قرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا وليس قطعيا.