هل استفاقت الحكومه ؟؟؟؟

بدايتا كل التقدير للقرار الحكومي الاخير حول المعامله بالمثل مع الشقيقه مصر مع المطالبه بالتوسع بمثل هذا القرار مع الدول التي تعيق وتفرض قيودا على صادراتنا الوطنيه وهنا يجب الاشاره ايضا الى ضروره البدء بمراجعه كافة الاتفاقيات التجاريه الثنائيه منها والعربيه واغادير وغيرها كون جميع كل تلك الاتفاقيات تميل لصالح تلك الدول وايضا لايوجد ادنى التزام من تلك الدول بمضمون تلك الاتفاقيات ومثال على ذلك اتفاقيه جامعه الدول العربيه ومن هنا نقول نعم للمزيد من الاجراءات التي تحمي بها صناعتنا ويكفينا اضاعه للوقت !!!

 

(الصناعه الوطنيه لاتملك سوى الدعاء)

 هل يمكن بناء صناعة بدون حماية من الاتفاقيات التجاريه الدوليه في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه صناعاتنا الوطنيه من منافسه غير عادله ومن اغراق للسوق وهنا كان لابد من التحرك الحكومي لاصدار قرار عاجل لحماية الانتاج الوطني من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية .وان يهدف القرار الى معالجة الممارسات الضارة من التجارة الدولية مع الاردن كحالات الاغراق التي تسبب ضررا او تهديد للمنتج الوطني وفي حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها الى الاردن والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات .

وان يتضمن القرار شروطا واجراءات لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم وشروط واجراءات التدابير الوقائية والاعاقة المادية لاقامة الصناعة المحلية ‏ويعالج جملة المنعكسات السلبية لتحرير التجارة العالمية على المنتج الوطني.و‏ان يعالج ايضا كل المشكلات التي تطرأ عن موضوع الاغراق والواردات القادمة للسوق الاردني وهي حاصلة على دعم من قبل الحكومات التي انتجت هذه السلع والانتباه الى وجود موضوع هام له علاقة بوقاية الصناعات الناشئة في الاردن التي تشكل محرك النمو الاقتصادي في هذا البلد حيث يسمح هذا القرار ضمن شروط معينة بحماية هذه الصناعات حتى تقوى ويشتد ساعدها ومن ثم تعود لتحرر هذه الصناعة مع مثيلاتها في العالم الخارجي.

وفي غاية الاهميه ايضا مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مابيننا وبين دولهم وبما يكون به الميزان التجاري متعادل وعلى اندماج اقتصادنا في الاقتصاد العالمي اندماجا ايجابيا عادلا وان يحمي اي اثر سلبي للتجارة الحرة على المنتج الوطني.‏ وان تتخذ كافة التدابير الحمائيه والوقائية اللازمه في الظروف الطارئة نتيجة زيادة غير مسوغة في الواردات تتسبب في تضرر الانتاج الوطني ومن هنا كان لابد من التحرك بوقف كافة المنتجات المستورده التي يمكن ان تنتجها مصانعنا الوطنيه بكل كفاءه واقتدار في ظل هذا الظرف الاستثنائي ولحين استقرار الوضع الامني الخارجي ودون الالتفات لتلك الاتفاقيات المجحفه بحق الصناعه الوطنيه وما سببته من اذى للصناعة الوطنية وبالتسبب في انخفاض حجم مبيعاتها والحصص السوقية، بل وأسعار المبيعات نفسها. وهذا بدوره قد ينتج عنه انخفاض في الأرباح، وفقدان الوظائف، وفي أسوأ الأحوال إفلاس الصناعة الوطنية برمتها .

وما يتم الاقتراح بعمله الان هو مراجعة كل الاتفاقيات التجاريه ومنح الصناعه الوطنيه فرصة القياده الصناعيه واعطاؤها فرصة الانفراد بالسوق الوطني والتي هي اولى به وخاصه انها المشغل الرئيسي للعماله الوطنيه في ظل هذا الظرف الاستثنائي التي تعيشه البلاد من اغلاق للصناعه الوطنيه مع دول الجوار ومن اتفاقيات لاتخدم مصالحنا الوطنيه .

حسين حواتمه