خاص- حسن صفيره

لا أحد يعلم حقيقةً كواليس محاولات إخضاع نقابة أصحاب المطابع تحت هيمنة وسيطرة هيئة الإعلام التي كانت تنظر اليها النقابة على أنها شريك استراتيجي داعم لوجود هذا القطاع الذي يزيد عدد العاملين فيه عن ثمانية الاف عامل يعيلون ما لا يقل عن أربعين ألف فردا من أسرهم.

الحديث عن محاولات الاخضاع تتبدى بصور وطرق غير مألوفة، وكأنما العاملين في ذلك القطاع لا يخضعون تحت لواء يمثلهم قانونيا ودستوريا، وكأنما الانتخابات التي افرزت المجلس الحالي ايار الماضي لم تجد صدى لدى الهيئة التي تصر على قرار الزام تراخيص المطابع لها ، بل وتصر الهيئة على تنصيب نفسها صاحبة القرار في الشان النقابي للقطاع.

هي حتما جباية مبطنة كما يراها العاملون في القطاع، وما احاديث وطروحات هيئة الاعلام بـ"سبل التعاون المشترك" التي قال بها مدير الهيئة الا ضربا من انتزاع سيادة النقابة عن صلاحياتها ومهامها بل وأهدافها.

العاملون تحت مظلة نقابة اصحاب المطابع، يؤكدون شرعية مطالبهم بإخضاع نقابتهم فقط لوزارة الصناعة والتجارة كمرجعية رسمية، فتراخيص المطابع وتنظيم قطاع الطباعة ضمن الإطار القانوني هي مهام تتبع في طبيعتها لوزارة الصناعة والتجارة لا هيئة الاعلام، فالمطابع ليست صانعة محتوى اعلامي ليتم اخضاعها لأي شكل او مسمى مرجعي اعلامي.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه الهيئة عن دعم المشاريع المستقبلية للقطاع، وايجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، تجدها تزيد هموم القطاع ومشكلاته بإقرارها مؤخرا غرامة تأخير على دفع الرسوم، وهو الامر الذي دفع بأعضاء هيئة عامة من أصحاب وعاملين في قطاع المطابع لمخاطبة مجلس نقابتهم (ممثلهم الشرعي) بأن تكون رخص منشأتهم تتبع لوزارة الصناعة والتجارة، مضمنين مخاطبتهم قضية الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة على منشأتهم بالإضافة لغرامة التأخير التي أقرتها وتجاهلها لما لحق بالقطاع من توقف واغلاق وتجميد ووقف مداخيل وتسريح عمالة خلال فترة الجائحة المنصرمة، وهو الامر الذي كان يتوجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئة، لا سيما وأن قيمة غرامة التأخير التي تطالب بها الهيئة (٥٠٠)  دينار أردني وهي تعادل رسوم اصدار رخصة جديدة  لأي مطبعة !!

هموم القطاع ليست فقط بإلزامية الرسوم للهيئة، فهم يقومون باستكمال اجراءات الترخيص من الامانة والبلديات والصناعة والاعلام، ما يستدعي اعادة النظر في القوانين والأنظمة للخروج بالقطاع الى حيز الانتاج والبناء واستدامة فرص العمل للعاملين به لا فرزهم لصفوف المتعطلين عن العمل ّ

وتاليا نص المخاطبة نوردها كما وصلتنا :

سم ألله الرحمن الرحيم 

 الموضوع  رخصة الاعلام

 

تحية طيبة وبعد 

نرجوا من نقابتنا الموقرة بتقديم مطالبتنا التالية إلى هيئة الاعلام الموقرة ، مع الاخذ بالاعتبار بضرورة تنسيبها إلى رئاسة الوزراء الموقرة:

سيدي ان قرار غرامة التأخر عن دفع رسوم هيئة الاعلام المقررة في عام٢٠١٧

البالغة خمسون دينار سنويا، والتي تم العمل بها خلال الثلاث سنوات الماضية، هو قرار مجحف في حقنا، حيث اننا مطابع وننتمي إلى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاعلام.

ونرجوا  من معاليكم التكرم

برفع غرامة التأخر في دفعها والبالغة ٥٠٠ دينار أردني وهي تعادل رسوم اصدار رخصة جديدة  لأي مطبعة ، إلى غرامة عادلة ومنصفة، مثل أي غرامة تأخر دفع  ترخيص متعارف عليها ومعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .

لافتين عنايتكم أن قطاعنا قطاع الطباعة، وخصوصا المنشئات الصغيرة منا تعاني من أزمات مالية حتى من قبل ازمة كورونا ولغاية الآن.

نرجوا من معاليكم، النظر  في طلبنا هذا بعين الرحمة متميين من معاليكم العون والمساعدة والموافقة على تعديل القانون، وتحويل التأخر في دفعها إلى غرامة، فقط وليس إعادة تسجيل جديد.

ادامكم الله وحفظكم ورعاكم

في ظل حضرة سيدناصاحب الجلالة

الملك عبدالله  الثاني المفدى

حفظه الله ورعاه وادامه تاجا فوق رؤوسنا 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

 الى ذلك، أوضح مجلس نقابة اصحاب المطابع في ردٍ توضيحي على اعضاء الهيئة العامة بالقول أن ما وصل اليه العاملون في القطاع من اشكاليات، هو نتيجة لغياب مرجعية فاعلة تثمل هذا القطاع ، وغياب النقابة وتهميش دورها في الوقت السابق كان السبب الابرز لكل هذه المشاكل التي نحن بصددها الان ، جميع ما ذكره الزملاء الافاضل من تعليقات حول هذا النظام الجائر بحق اصحاب المطابع هي محلها .

ونحن ندرك تماما بأن لهئية الاعلام دور فاعل لتنظيم هذا القطاع وسائر القطاعات التي تعنى بالاشراف عليها وتنظيمها .

ولفتوا الى ان القرار صدر بعام  2017 وتم تطبيقه في عام 2018 وتم التعميم لهذا القرار من خلال التلفزيون الاردني  والصحف اليومية .

مشيرين الى ان عدد المطابع التي علمت بهذه التعليمات وبطريق الصدفة لا يتجاوز 15% من اجمالي المطابع في الاردن.

وموضحين ان الجهة المخولة لإصدار هذه  الرخصة هي هيئة الاعلام حصرا ويتطلب من صاحب المنشأة التوجه لهيئة الاعلام لإصدار هذه الرخصة دون مراعاة لأصحاب المنشات التي في المحافظات الذين يتطلب منهم جهد مادي وزمني وهدر للوقت من اجل الوصول الى هيئة الاعلام واصدار هذه الرخصة .

ومؤكدين على ضرورة  مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع  المطابع  وسائر القطاعات في البلد وفي العالم كافة نتيجة لجائحة كورونا .

ومضيفين بأن هذه المعطيات الخمس التي خلقت هذه المشكلة  يجب ان يتم حلها والتعامل معها  بالطرق والقنوات السليمة والصحيحة للحصول على نتائج عادلة ومنصفة لكل الاطراف من خلال الإلتفاف والتعاون ودعم النقابة ممثلة بهيئتها الادارية لتكون لسان حالهم وممثلهم الشرعي لدى الجهات الرسمية لعرض هذه المشكلة على المختصين وطرح حلول ومقترحات  عليها للتوصل الى توافق عادل يرضي كافة الاطراف . علما بأن الهيئة الادارية لنقابة اصحاب المطابع باشرت فعلا وقامت بمخاطبة هيئة الاعلام بهذا الخصوص  .

، ولن تتوانى لحظة لإيصال صوتكم الى كل الجهات الرسمية  .

حيث تم نقاش هيئة الاعلام بالنقاط التالية :

1 – لم يكن التعميم الذي استخدمته هيئة الاعلام بالمستوى المطلوب بحيث يصل الى كافة المعنيين بهذه التعليمات وهذا واضح جدا من عدد المطباع التي اصدرت هذه الرخصة اذ كان بامكانهم تعميمه من خلال امانة عمان والبلديات عند اصدار رخصة المهن وان تخبر اصحاب المهن المعنية بان رخصة الاعلام شرط اساسي لاصدار رخصة المهن 

2 – من غير المنصف ان تفرض عقوبة الغاء الرخصة قبل ان تعمم التعليمات بالشكل الامثل على جميع الجهات المعنية بهذه التعليمات.

3 – يجب على هيئة الاعلام ان توفر قنوات من خلالها يتم اصدار هذه الرخصة او تجديدها وخاصة للمحافظات خارج العاصمة .

4 – يجب على هيئة الاعلام مخاطبة من يلزم حول منح فترة زمنية للمتضررين من هذه التعليمات لتصويب اوضاعها بحيث يتم التجديد لهذه الرخصة وبأثر رجعي من تاريخ تطبيق هذه التعليمات دون اللجوء الى الغاء الرخصة .

لن ننتظر الردود من الجهات المختصة  فقط بل سنتابع تحقيقها بطرق عادلة 

نتمنى على كافة اصحاب المطابع المبادرة بالانتساب والالتفاف حول النقابة  لنكون اقوى بكم.