د. رلى الحروب

مؤسف ما يحدث في الساحة الاردنية.. فالمواطن واقع بين مطرقة الفقر والبطالة والتضييق على الحريات من جهة وسندان البروباغندا والدعايات المضللة من جهة أخرى.

الحملة الظالمة التي يتعرض لها مشروع قانون حقوق الطفل ليس لها اساس موضوعي، وتأتي على ما يبدو في سياق الثأر بعد اجراءات الحكومة باغلاق دور تحفيظ القرآن التابعة لاحدى الجماعات الدينية السياسية، وهي تقوم على فهم خاطئ وتفسيرات متخيلة لنصوص مشروع القانون لا صلة لها بالفهم القانوني السليم ولا بمقاصد المشرع التي يمكن فهمها لو كلف المشاركون في الحملة انفسهم عناء قراءة مشروع القانون قراءة موضوعية محايدة اولا وربطه بنصوص اتفاقية حقوق الطفل ثانيا وبواقعنا الاردني ثالثا. 

وعليه، وحرصا على صحة ورفاه وهوية وثقافة اجيال المستقبل وحماية حقوق الاسرة والاطفال وأهاليهم والمجتمع، فقد تداعت القوى الوطنية الديمقراطية من حزبيين ومستقلين للرد على حملة شيطنة مشروع قانون حقوق الطفل، وذلك بالدعوة الى عقد ملتقى وطني يطرح وجهة النظر الأخرى حول مشروع القانون.

وعلى الرغم من عدم رضانا عن نصوص مشروع القانون الذي اغفل حقوقا هامة تضمنتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها الاردن ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2006، وعلى الرغم من اننا كنا ننوي المطالبة بتشكيل لجنة شعبية واسعة وممثلة تقوم بتعديل الكثير من نصوص القانون الذي كنا ننتظره كنشطاء حقوقيين وخبراء تربويين منذ اكثر من ربع قرن، الا أننا في ضوء هذه الحملة غير المنصفة التي تطالب بدفن القانون والتي نخشى ان تنجح كما نجحت من قبل في دفن مشاريع سابقة للقانون، سنوضح ايجابيات القانون ونطالب مجلس النواب في الوقت ذاته باشراك جميع القوى المجتمعية المعنية، لا سيما الحزبية والحقوقية والتربوية، في مناقشة المشروع وادخال تعديلات واسعة عليه بما يعزز حقوق الاطفال لا بما ينكر عليهم تلك الحقوق.

الاطفال تحت عمر الثامنة عشرة يشكلون 48.5٪ من المجتمع الاردني، ومن يطالب بدفن قانون وطني خصص للاعتراف بحقوقهم وحمايتها يريد ان يحرم نصف المجتمع من الحقوق التي يتمتع بها النصف الاخر قانونيا (الممارسة قضية اخرى، فهي غالبا غير متاحة لاي من النصفين)، ولو ان مشروع القانون لم يتضمن سوى ما جاء به من حقوق تضمن توفير الرعاية الصحية الاولية مجانا لكل الاطفال دون سن الثامنة عشرة وعلاجهم الزاميا في جميع المستشفيات حين يدخلون في ظروف طارئة، والزام الحكومة والبلديات بتوفير ملاعب ومتنزهات وحدائق لهم، والزام التربية بدمج ذوي الاعاقات منهم في المدارس او توفير مدارس خاصة لهم حين تعجز عن توفير الامكانيات لهم لكان ذلك كافيا للدفاع عن بقائه مع تعديل اي نصوص أخرى تسبب التباسا في الفهم والتفسير، فإحكام الصياغة التشريعية واجب المشرع. أما الادعاء بتناقض نصوص القانون مع تشريعات أخرى فهو ادعاء متسرع وسنقوم بتفنيده وتفنيد غيره من الادعاءات بشكل علمي بعيدا عن الشعبويات ومحاولات التلاعب بعواطف الجماهير التي مورست طيلة الاسبوع الماضي.

وسنبادر قريبا جدا الى نشر رؤيتنا مكتوبة بالاضافة الى بيان سيصدر عن الملتقى بعد انعقاده.