هنالك مداخل يجب التقيد فى مساراتها عند الحديث عن المفهوم المهنى فى عمل الاعلام حتى لا يتم الخلط بين ارضيه العمل ومناخات التاثير والتى تستوجب على كل من يعمل فى مهنه الاعلام تمييز ابعادها حتى لا يتم الخلط ايضا بين ما يراد فهمه من قراءات وما ينبغى تفسيره من سياسيات ، فلكل منهما باب كما لكل منهما اليات ووسائل تختلف فى الاطر وتتباين فى المضامين وان كانت تحمل دلاله السمة الاعلامية لكن مقاييسها مختلفة بل وموازينها الضابطة متحركة ، فما قد يصلح فى مدخل التوجيه الاعلامي قد يكون مغاير في مسارات الاستنباط المعلوماتى .

وذلك لاختلاف معايير السياسات بين مصطلح التحقق

لتبيان الحقائق ومصطلح التحقيق لغاية الاستدلال حيث تكمن مسارات الاختلاف واستراتيجيات العمل وكما تكون البيئة مغايرة عن الاخرى ، لذا تعتبر استراتيجيه عمل التحقق مدخل صناعه الماده او المشهد بينما تقوم استراتيجيه عمل التحقيق على كيفيه توجيه الماده الاعلاميه واخراج المشهد اضافة الى تقييم ادوات الاستهداف ومدى نجاعتها .

وتجذر الاشاره هنا ، ان بيئة التحقق بحاجة الى مناخات من وهدؤ الايجابية بينما بيئة التحقيق بحاجة الى تكثيف فى نوع الرسالهةوضغط محتواها حتى تحدث درجه التغيير فى المزاج العام عند فئة الاستهداف المراد الوصول اليها لذا كانت بيئة التحقق تحمل زاويه منفرجه للوقوف عند الحثية بينما بيئة التحقيق تحمل زاوية حادة لتوجبه الرسالة .

ومن واقع متابعة المشهد العام اجد ، ان هنالك خلط غير مهنى بين سياسات التحقق الذى يستخدمها البعض فى اطار مفردات التحقيق واحيانا درجه التحقيق عندما يستند هؤلاء الى قواعد الضابطه الحقوقيه وليست الضابطه الاعلاميه وهذا مرده الى عدم التفريق ببن موازين التحقق والتحقيق نتيجه ضعف فى الخبره لدى الكثير منهم ، الامر الذى يؤدى فى الغالب الى ضعف فى النتائج الاستقصائية التى تستخدم فى التحليل او المردودات الموضوعيه تقود الى المصداقيه فى الخبر .

فان الاليات المستخدمه فى التحقيق القانونى هى اليات بعيده كل البعد عن مفردات التحقق او التحقيق الاعلامى الامر الذى بحاجه الى ايجاد منتج اعلامى جديد يقوم على توظيف الادوات المستخدمة ضمن استراتيجية عمل اعلاميه تقوم على اعادة انتاج طريقة العمل والياته على ان يكون ذلك ضمن سياسية تعتمد على المهارة فى الاستخلاص والمهنية فى التقديم وذلك ضمن اطر عامه جديده تراعى عبرها مسالة تطوير العمل الذاتى بدلا من اعتماد سياسية الاتكاء على ما هو متاح خارجيا لمعالجة حاله فى المشهد السياسي من خلال باب شراء الخدمات ، فان هذا العمل وان كان يخدم المشهد بطريقة انية لكنه لن يخدم مسارات بناء اعلام وطنى قادر على المجابهة ضمن قواعد تحصين الجبهة الداخلية واخر تقوم على المواجهة ضمن مفردات الاشتباك الاعلامى .

ان حجم التطور الذى تشهده المنطقة ومجتمعاتها وحالة الشد التى تقوم على الاستقطاب النوعى اضافة الى التحديات الامنية التى باتت تلازم حركة بلدان المنطقة تتطلب الشروع بانجاز المشروع الاستراتيحى للاعلام الوطنى فان التعامل على سياسية التعامل بالقطعه لن يوفر الديمومة وشراء الخدمات لن يبني مؤسسات اعلاميه قادرة ان ترتقى الى مستويات العمل المهنى .

فلقد آن الأوان للتعامل مع هذا الملف المهم حتى نمتلك اداه اعلاميه قادرة على التاثير وتبيان الاثر ذلك الاعلام القادر على ايجاد روافع للامن الوطنى والنهج الاقتصادى بكل روافده والمحتوى الثقافى بكل رواسبه و كما لقضايانا الوطنية بكل ما فيها من تحديات فان المراحل التاريخية بحاجة الى اصلاحات تاريخية والاعلام جزء اساسي منها وفيها.

د.حازم قشوع