مسؤول فلسطيني يكشف طلبا بارزا لعباس من بايدن

كشف مسؤول فلسطيني عن أن الرئيس محمود عباس أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن عزمه إعادة طرح حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول، ، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الرئيس عباس طرح هذا الأمر على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في بيت لحم بالضفة الغربية منتصف الشهر الماضي".

وذكر أن "الرئيس الفلسطيني قال لبايدن إنه يثمن عاليا التزامه والتزام الإدارة الأمريكية بحل الدولتين باعتباره الحل الأمثل لحل الصراع".

وأضاف: "لكن الرئيس عباس أكد أنه من أجل الحفاظ على حل الدولتين فإنه يتوقع منه أن يؤيد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أو على الأقل عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد الطلب حال تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي"، لكن المسؤول الفلسطيني لم يوضح ما كان رد الرئيس الأمريكي.

ولفت المسؤول الفلسطيني في هذا الصدد إلى أن "هناك حراكا جديا يقوم به الرئيس محمود عباس لطرح هذا الملف من جديد في الأمم المتحدة".

وتابع: "إذا ما كانت كل الدول في العالم تقول إنها مع حل الدولتين فلماذا تعترف بدولة ولا تعترف بالدولة الأخرى؟ لقد آن الأوان لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ولم يستبعد المسؤول أن يكون هذا الأمر بندا أساسيا على جدول الأعمال الفلسطيني في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقال: "هناك اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان موافقة 9 دول على الأقل على الطلب الفلسطيني دون استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض الفيتو".

وأضاف: "في ظل الجمود في عملية السلام منذ سنوات عديدة فإنه ينبغي أن يكون هناك تحرك يعطي الفلسطينيين الأمل في المستقبل".

وتابع: "من شأن حصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أن يعطي أفقا جديدا لمفاوضات بين دولتين من أجل تطبيق حل الدولتين".

وكان الرئيس الفلسطيني حاول الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بالعام 2011، ولكنه فشل في ذلك بعد أن تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إقناع دول أعضاء في مجلس الأمن بعدم دعم الطلب الفلسطيني.

ومن أجل طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن فإنه ينبغي موافقة 9 أعضاء، على الأقل، من أعضاء المجلس عليه وألا تستخدم أي دولة حق النقض الفيتو ضده.

ولاحقا في العام 2012 حصلت فلسطين من خلال تصويت بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وهو أقل من مكانة دولة كاملة العضوية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه "لدينا أمل كبير بأن ننجح هذه المرة ولكن ذلك يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتنع عن استخدام حق النقض الفيتو أو على الأقل الامتناع عن التصويت".

وقال: "حال طرح الأمر على مجلس الأمن فإنه سيكون بمثابة امتحان للولايات المتحدة الأمريكية التي تقول إنها تدعم حل الدولتين وتريد الحفاظ على بقائه".