تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه.

وفي مستهل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال البلاد، يسعى جونسون لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج "مسألة حياة أو موت" وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.

لكن ثمة عقبات لا تزال في الطريق أهمها ما يصفه جونسون "بقانون الاستسلام" وهو قانون وافق عليه البرلمان لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 17 و18 أكتوبر.

وأحجم جونسون ووزراؤه مجددا عن توضيح خطته للالتفاف حول هذا القانون والوفاء بتعهده بالخروج مما يزيد الغموض إزاء أكبر تحول في السياسة التجارية والخارجية لبريطانيا منذ ما يزيد على 40 عاما.

غير أن نواب المعارضة بالبرلمان يزدادون معارضة لحكومة جونسون، ويتهمون رئيس الوزراء بتأجيج الانقسام باستخدام عبارات مثل "قانون الاستسلام". وحتى أولئك الذين يريدون التوصل لاتفاق ربما ليسوا متوافقين كما كانوا من قبل.

ويستعد حزب المحافظين، مثل حزب العمال وهو حزب المعارضة الرئيسي، لانتخابات مبكرة للخروج من مأزق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولا توجد انتخابات مقررة حتى عام 2022 ومن المتوقع على نطاق واسع الآن إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، خاصة بعد فقدان حزب المحافظين بزعامة جونسون للأغلبية في البرلمان.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع مقترحات لتذليل العقبة الرئيسية في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، ألا وهي مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ولم ينجح الطرفان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تجنب العودة إلى قيود صارمة على الحدود في حالة لم يضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل الحفاظ على سلاسة المعاملات التجارية.

وقال جونسون إن الأمل لا يزال يحدوه في إبرام "اتفاق جيد" لكنه أضاف أنه لن يتظاهر بأن الأمر يسير.