خاص 

أشتكى مواطنين من ورشات كبرى لتصليح مركبات في البيادر ومنطقة ماركا من رفض الشركة اعطاء الزبون فاتورة ضريبية ليقوم بارفاقها مع كشفه الضريبي المقدم سنويا .

علما ان مثل هذه الورش تعمل يوميا بمبالغ طائلة ، ناهيك عن استغلال الزبائن بقطع الغيار المقلدة وبيعها على اساس انها اصلية وعدم جدية الكفالة عليها ، فلماذا لا يتم التفتيش عليهم واخضاعهم لضريبة المبيعات لضمان حصول المواطن على فاتورة كفالة حقيقية عند صيانه مركبته بمئات الدنانير . 

وبالتطرق لموضوع العمالة التي تعمل في تلك الورش بشكل مخالف أيضا وإضطهاد لكرامة الانسان وأوقات دوام غير المتعارف عليها في وزارة العمل وعدم اشراكهم في منظومة الضمان الاجتماعي رغم عملهم الخطر ، وضع العاملين في تلك المحال تحت رحمة أصحاب العمل  والانصياع لقراراتهم ليقوموا بتعبئة كروشهم بالدنانير على حسب هؤلاء الغلابة . 

الان يجب دق الباب وناقوس الخطر على تلك الفئة التي تبيح وتستبيح كرامة وحقوق العاملين لديهم وتضرب بعرض الحائط قوانين الدولة الاردنية وتغرر بالاردنيين بعروض وهمية للصيانة ولقطع المركبات وغيار الزيت ،ووضع صفة مهندس على قارمة الورشة ومن يقود أغلب تلك المراكز ربما لا يجيد القراءة . 

على اجهزة الدولة ومؤسساتها وضع حد لمثل تلك التصرفات التي تشعر الاردنيين انهم يعيشون بداخل دولة بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون وحماية مواطنيها من جشع وتغول هذه الفئة .