يبدوا ان ما ذهب اليه البعض ان سياسية امريكا الاقتصادية ليست فى المسار الصحيح قد خلصوا الى هذه النتيجة من وحى استنتاج انطباعي وليس من واقع استخلاص موضوعي حيث بنوا فرضياتهم على معطى مفاده يقول " ان الولايات المتحدة تقوم سياستها الاقتصاديه على ردة فعل وليس على مبادرة فعل " وهو استخلاص يجافي سياق الاحداث لان سياسية ردة الفعل من المفترض ان تاتي من دواعي استجابة وعادة ما تكونها الظروف الموضوعيه المحيط او تشكلها انعكاسات عوامل ذاتيه لم تحقق مراميها فى منظومة الحوكمة وهى فرضية غير قائمة على التقدير الضمني ولا متماشيه مع واقع الاحداث .

   فالادارة الامريكيه تقوم برفع اسعار الفائدة بطريقه تصاعديه على الرغم من ان معدلات التضخم التى وصلت الى نسب تاريخيه عندما وصلت بمعدلاتها 7% ولقد كان من الطبيعي ان تنتهج السياسيه الامريكيه منحى مغاير عن الذى انتهجتة سياستها الاقتصاديه عندما قامت الخزانه الامريكية باتخاذ سياسية تقوم تقوم على الزيادة الشهريه لاسعار الفائدة على الدولار حيث بدات من الدرجة الصفويه وتصاعدت عبر متواليه فى الرفع قد تصل فيها الى 4% وهذا ما يعنى انها تقوم على مبادرة فعل وليس الى ردة فعل .

واما الاهداف من وراء ذلك فانها تتلخص بتخفيض اسعار المنتجات وخفض معدلات الاستهلاك وتقليل سقوف الرفاهيه لتكون عند الحدود مقبولة كما تستهدف عودة الاموال الى حواضنها البنكيه الامريكية لامتصاص السيوليه النقديه على الصعيد الداخلى واما على الصعيد الخارجي فيتوقع المراقبين عودة اموال الاستثمارات التى كانت موجوده فى الخارج الى داخل الولايات المتحدة فلقد زال سبب بقاءها فى البورصات العالميه عندما كانت اسعار الفائدة صفريه وهذا ما قد يقود الى منازل نشطة فى بورصة داون جونس وناسداك وملاذات سيلكون فالي كما ينتظر ان تشكل هذه السياسات انعكاسات سلبيه فى الدول التى كانت متواجده فبها هذه الاموال وهو يتوقع ان يولد فى حواضنها حالات من الركود تطال الاسواق كما حركة العملات اذا لم تكن ثابته بواقع ربط مالي او موجودات داعمه للعمله النقديه .

وهو ما يفسر حالة التذبذب الناشئه جراء هذا المتغير فى السياسيه الاقتصاديه للولايات المتحدة واسقاطاتها على الدول الصاعدة غير النفطيه وهو ما بينه خروج اكثر 30 مليار دولار من مصر خلال الثلاث اشهر السابقه كما من الهند والبرازيل وتركيا بنسب متفاوته مع تسارع وتيرة عودة الاستشمارات الى الحواضن الامريكيه وبهذا 

يكون الاقتصاد الامريكي قد غير مذهبه الاقتصادي من منزلة 

مصدر الى مكانة مستقبل .

فمنذ عهد الرئيس نيكسون الذى اعتبر عهده علامه فارقه للاقتصاد لم يشهد الاقتصاد الامريكي هذا التغير العميق الذى يشهده فلقد 

قام نيكسون فى حينها باعتبار الدولار مرجعيه نقديه بعد ما كانت مرجعة الدولار مرتبطة بالذهب عام 1971 ولم تشهد الولايات المتحده طباعه نقديه كبيره كتلك التى بدات تشهدها عام 2008 مع دخول البشريه فى ازمة الاقتصاد العالمي عندما قامت بطباعة اربعة ترليون دولار لكن تاثير هذه الطباعة كان محدود نسبيا بسبب بقاء هذه الاموال فى البنوك ولم تدخل فى حينها للاسواق .

لكن يبدوا ان سياسية الرئيس جوبايدن الحاليه تعتزم ادخال هذه الاموال النقديه للاسواق الامريكيه لكن عن طريق انشاء مصانع والاستثمار بالمنتجات التقليديه والمعرفية وهذا ما سيقوم بتوطين المنتجات الامريكيه ووقف سياسبه الاعتماد على الغير بالتصنيع والانتاج بعد التجربه الصينيه التى اثبت فشلها من منظور امريكي لكن هذه السياسيه ستجعل من المنتجات الامريكيه غاليه نسبيا لا سيما بعد ان قامت الادارة الامريكيه برفع الحد الادنى للاجور .

 وهو ما يجعل من المنتج الامريكي غير منافس للصين كما للاتحاد الاوروبي بعد ما قامت هى الاخرى بتنزيل القيمه الصرفيه لليورو وهذا ما يجعلها منافس للصين وتركيا فهل سيقوم الرئيس جوبايدن بدعم المننتجات الامريكيه المصدره لتحقيق فضاءات اوسع فى الاسواق العالميه ؟! فان حدث ذلك فان الرئيس جوبايدن سيكون على موعد من تسجيل علامه فارقه فى السياسية الاقتصادية لكنه سيكون بحاجه الى 10 مليون مهاجر جديد كما تشير قراءات مطبخ القرار وليس عناوينه .

وذلك مع هبوط معدلات الانتاجيه فى الولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع كلف الموارد البشرية ووجود شواغر كبيره فى الولايات الوسطي التى تمتلك الموارد الطبيعيه ولا تمتلك موارد بشريه وهى الولايات التى تقع فى قلب امريكا وكذلك دفع الرئيس جو بايدن بانتاج النواقل او الشرائج الرئيسيه فى نظام الضوابط التكنولوجي لاتاحة المنافسه مع الصين من واقع عودة المصانع الناتجة فى تايوان والذى يشكل انتاجها اكثر من 60% من انتاج الشرائح الناقله فى العالم .

  الامر الذى يفتح افاق اوسع للتغير الديموغرافي فى الولاية الوسطى المستهدفه عبر حركة عمالة تقوم على الاستفادة من مناخات الاستثمار بتشغيل عجلة الاقتصاد بما يسارع دوران عجلة الافتصاد ز تستفيد منها الولايات الانتاجيه فى دعم النائج المحلي والتنموي كما يستفيد منها الاقتصاد الامريكي مع عودة القطاعات الانتاجية 

وهنا يبرز دور الاردن باعتباره احد اهم حواضن استقطاب للموارد البشريه لاسيما والاردن يمتلك موارد مهنيه وحرفيه مدربه ويمتلك ايضا خبرات تقنيه فى مجالات الصناعه المعرفيه والصناعات التقليديه وهو ما يجعل من الشباب الاردبي حري بالتوظيف والاستقطاب وهذا ما يشكل مدخل مهم للاستثمار فى الموارد البشريه .

وفى ظل العلاقات الاستراتيجيه التى تربط البلدين وظروف البطاله الواقعه فى المجتمع الاردني بين فئه الشباب المتعلم والمهني والحرفي والتقني المستهدف بحواضن الهجرة الامريكيه فان قيام الولايات المتحدة بتخصيص كوتا للاردن سيعتبر رساله داعمه للفئة الشبابيه التى تبحث عن فرص عمل مازالت غير متوفره لها على المستوى اامحلي .

لاسيما وان برنامج العمل الذى يقوم عليه ولى العهد الامير الحسين فى صقل واعداد ومتابعة الشباب عبر برنامج التمكين الشبابي يشكل ارضيه خصبة للاستثمار فى الموارد البشرية وذلك عبر الاستثمار بالعلاقات الاردنيه وهو ما يعد خير استثمار فى ظل القوه الدبلوماسيه للسياسيه الاردنيه التى يقودها زعيم الدبلوماسيه الدوليه جلالة الملك والذى بدا يعد العدة للعودة للولايات المتحده فى شهر ايلول القادم مع انطلاق الاجتماع السنوي للجمعيه العموميه فى نيويورك .

                                              د.حازم قشوع