رغم حالة الجدل التي أثارتها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، إلا أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها لمستقبل التقاعد وخاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في ضوء الاستنزاف المالي الذي تعاني منه مؤسسة الضمان وارتفاع احتمالات تعرضها لأزمة مالية بعد عدة سنوات بحسب ما صدر عن مسؤوليها مؤخرا.

وأبرز التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي إلغاء التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد ورفع سن التقاعد وتخفيض قيمة الاشتراك الشهري، جاء ذاك في تقرير لصحيفة العربي الجديد.

وقال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي تنص على رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور من 60 إلى 62 عاما وللإناث من 55 إلى 59 عاما لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 شهرا بحلول 2026. وأضاف أن كل شخص تقل اشتراكاته عن 3 سنوات بتاريخ 1/1/2026 لن يحق له التقاعد المبكر.

وبين أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.

وارتفعت حالات التقاعد المبكر للخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة ما أرهق موازنة المؤسسة وأعطى مؤشرات سلبية على استنزاف أموال الضمان خلال سنوات قليلة. ويتجاوز عدد الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي 1.3 مليون مشترك من الجنسين.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس إن قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات المرتقبة يجب أن تكون استنادا إلى موجبات مقنعة وبناء على دراسة متأنية بما يضمن مصلحة المؤسسة ومنتسبيها في مختلف الفئات.

وأضاف أن التقاعد المبكر بالفعل شكل عبئا ماليا على مؤسسة الضمان الاجتماعي لارتفاع أعداد المستفيدين منه في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التعديلات يجب أن تراعي مصالح كافة الأطراف وبدون أن تطبق بأثر رجعي على المشتركين السابقين.

وقال إن الوضع المالي لمؤسسة الضمان يحتاج إلى تعزيز خلال الفترة المقبلة وتوجيه الاستثمارات بالشكل السليم ومعالجة التشوهات الناتجة من القانون الحالي.

المسؤول السابق في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انتقد بشدة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا أنها لم تأت بناء على دراسة اكتوراية أو رؤية واضحة لواقع ومستقبل المؤسسة ومصالح المشتركين فيها.

وقال إن قانون الضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى أي تعديلات وترقيعات متسرعة حالياً، وكل ما نحتاجه الآن هو الضبط والربط والحصافة في إدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً، وتصحيح بعض المسارات الخاطئة التي اختطها الضمان خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وطالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقديم توضيحات حول التعديلات التي تريد ادخالها على قانون الضمان الاجتماعي، والإعلان عن هذه النصوص رسميا ليتم مناقشتها من قبل المختصين.

وقال القرارعة: يجب على المؤسسة رفع الرواتب التقاعدية قبل الشروع بتعديلات القانون بموجب المادة 89 التي تتيح لمجلس الإدارة إعادة النظر بالرواتب حال وجدت أنها متدنية، مشيرا إلى أن هناك رواتب لا تتجاوز 100 دينار ورواتب تقل عن 200 دينار وأخرى تقل عن 300 دينار وهذه كلها لا تكفي لإعالة شخص واحد.

ولفت القرارعة إلى أن تصريحات المدير العام للمؤسسة متناقضة والمؤسسة بحاجة إلى الاستقرار التشريعي وعدم العبث بالقانون كل فترة، معتقدا أن هذه التعديلات أفقدت القانون هيبته. وتعاني المؤسسة من تعثر بعض المشاريع الاستثمارية فيما تجاوزت قيمة موجوداتها 17 مليار دينار (الدينار = 1.41 دولار).