بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن أساتذة العلوم السياسية المتقدمين للتعيين في جامعة آل البيت

عطوفة رئيس جامعة آل البيت المحترم

بعد التحية،

وردتنا معلومات (لم يُتح لنا التأكد من صحتها) وتابعنا عبر بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "وجود مخالفات صريحة" في إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس في كلية بيت الحكمة العلوم السياسية بجامعة آل البيت، ووجود ضغوطات لتعيين أشخاص محددين في الشواغر المطروحة، وأن شروط التعيين "تم تفصيلها" على مقاسهم.

وبناء عليه، فإننا نؤكد لعطوفتكم، وأنتم أصحاب الخبرة والباع الطويل والسمعة الطيبة، رفضنا المطلق لأي محاولات للمساس بسلامة إجراءات التعيين وعدالتها، سواءً في كلية العلوم السياسية أو غيرها، كما نرفض وبشكل قاطع أي ضغوطات أو محاولات لتمييز شخص عن غيره من المتقدمين، أو أن تكون الشروط قد تم "تفصيلها" على مقاس أحد المتقدمين ليظفر بالشاغر.

وإحقاقاً للعدالة وضمان سلامة الإجراءات نطالب عطوفتكم بما يلي:

أولاً: إعادة جميع الطلبات التي تم استبعادها سلفاً، والتي تم حرمان أصحابها من فرصة المنافسة على الشواغر بحجة عدم اختصاص مواضيع أطروحاتهم ورسائلهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراة في موضوعات (حقوق الإنسان واللاجئين)، فمن غير المنطقي أن يتم استبعاد طلبات أصحاب التحصيل العلمي المرتفع والمتميز، ويتم الاكتفاء بطلبات من هم أقل منهم تحصيلاً وخبرة؛ لمجرد أن مواضيع أطروحاتهم ورسائلهم لا تختص بموضوعات محددة بشكل دقيق جداً وغير علمي؛ علماً بأنه يمكن لأي أستاذ في العلوم السياسية البحث في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين التي تدرّس غالباً ضمن مسارات العلوم السياسية العامة.

ثانياً: تشكيل لجنة محايدة وغير معلنة، من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الأردنية، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ليتولوا عملية تقييم جميع الطلبات دون استثناء، بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق، ودون استبعاد لأي طلب مسبقاً، وذلك لإبعاد الضغوط ومحاولات التأثير التي يتعرض لها أعضاء اللجنة في كلية العلوم السياسية بجامعة آل البيت، الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام.

ثالثاً: الطلب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة تسمية ممثلين عنهما ليكونا ضمن اللجنة؛ بهدف مراقبة عملية التقييم وفرز الطلبات وضمان الحياد والشفافية.

 

 

 

عطوفة الرئيس المحترم،

إن تقييم المتقدمين بطلبات التعيين على أساس موضوع أطروحة الدكتوراة فقط، واستبعاد طلبات من لم يكتبوا في موضوعات محددة مثل حقوق الإنسان واللاجئين، يشكل خللاً فاضحاً في المنهجية العلمية، ويؤشر إلى انحياز واضح إلى عدد من الأشخاص بعيداً عن المؤهلات العلمية والخبرات الأكاديمية التي يفترض أن تكون الأساس.

إن الاختصاص في موضوعات مثل حقوق الإنسان واللاجئين لا ينحصر مطلقاً في أن تكون أطروحة الدكتوراة للمتقدم في هذا الموضوع، فمسار حقوق الإنسان واللاجئين هو (جزء من كل) ويمكن تناوله من خلال مسارين رئيسيين من المسارات الأربعة التي تشكل جوهر العلوم السياسية، وهما النظم السياسية والعلاقات الدولية.

ختاماً، إن إحقاق الحق وتوخي العدالة هي مسؤولية وواجب، وإن الاستدارة عن الحق وإهمال العدالة هو ظلم بائن، وفي حال استشعرنا الظلم وعدم العدالة فسنتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنصافنا أمام القضاء الإداري الأردني الذي سبق وأن نظر في مثل هذه القضايا وأنصف أصحابها.

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم (المائدة 8)

واقبلوا فائق الاحترام

                                     التوقيع

عدد من المتقدمين بطلبات للتعيين في كلية العلوم السياسية بجامعة آل البيت​​​​​

تم إخفاء أسمائهم حتى لا تؤثر شكواهم على تقييم طلباتهم​​​​