قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن إيران ردت، الاثنين، على مسودة النص "النهائي" للتكتل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما دعا وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة، إلى إبداء المرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى 16 شهرا، مع قيام الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/ أغسطس، إن الاتحاد قدم عرضا "نهائيا" ويتوقع ردا في غضون "أسابيع قليلة جدا".

وبينما قالت واشنطن إنها مستعدة لإبرام اتفاق بسرعة لإحياء اتفاق 2015 على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مفاوضون إيرانيون إنهم سينقلون في وقت لاحق مقترحات ورؤى إضافية إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم يذكر المسؤول في الاتحاد الأوروبي تفاصيل، الاثنين، بخصوص رد إيران على النص.

وقال وزير الخارجية الإيراني "هناك ثلاث قضايا إذا تم حلها يمكننا التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن رد طهران لن يكون قبولا نهائيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضا له.

وأضاف: "قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا الحمراء... أبدينا لهم كثيرا المرونة... لا نريد التوصل إلى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن السبيل الوحيد لإحياء اتفاق إيران النووي هو أن تتخلى طهران عن مطالبها "الخارجية"، في إشارة على ما يبدو إلى مطالب بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا في العثور على آثار يورانيوم في موقع بإيران، ورفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

قال دبلوماسيون ومحللون ومسؤولون لوكالة رويترز، إنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض "النهائي" من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.

وقال أمير عبد اللهيان إن "الأيام المقبلة مهمة جدا" لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدي مرونة بشأن القضايا الثلاث المتبقية.

وأضاف "لن تكون نهاية العالم إذا لم يبدوا المرونة... عندها سنحتاج إلى مزيد من الجهود والمحادثات... لحل القضايا المتبقية".

وقال "مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات".

وانهارت المحادثات غير المباشرة في فيينا بسبب عقبات منها مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وليس بوسع بايدن أن يقدم مثل هذا التعهد، لأن الاتفاق النووي هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.