الأستاذ الدكتور: رشيد عبّاس

بدأت ملامح أزمة تخصصات في الأردن تظهر على السطح, وأن المشهد الذي لا يمكن غضّ الطرف عنه أو ربما تجاهله يتمثل في: نسب نجاح مرتفعة يرافقها علامات عالية مع غياب بنك للأسئلة في وزارة التربية والتعليم وذلك لتحقيق ما يسمى بـ(المنحنى الطبيعي) لعلامات الطلبة وعمل توازنان فيها, وزارة تعليم عالي حائرة في ضوء التخصصات, وحالات انسداد في ديوان الخدمة المدنية, ومجتمع محلي فاقد لثقافة المشبع والراكد, وجامعات حكومية وخاصة بين مطرقة الغاء تخصصات وسندان فتح تخصصات جديدة مجهولة المصير, وتخبط واضح في نظرية العرض والطلب.

الأزمة بدأت منذُ أن تعطّلت فيها قنوات التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل, حيث لم تجتمع هذه الجهات الرسمية فعلياً لدراسة مستقبل (مسارات التعليم العام) في الأردن وتوجيهها حسب سوق العمل الجديد, الأمر الذي وضعنا اليوم أمام 500000 طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية, وأمام عشرات من التخصصات المشبعة والراكدة, وأمام الغاء تخصصات راكدة وفتح أخرى مطلوبة.

اليوم نحن أمام أكثر من 100000 طالب وطالبة نجحوا في امتحان الثانوية العامة لهذا العام ومعظمهم حاصلين على معدلات تؤهلهم لدخول الجامعة, وأمام مجتمع محلي يريد (القفز) عن واقع التخصصات المشبعة والراكدة, ويريد (تجاوز) ما يسمى بنظرية العرض والطلب, وأن مسألة النصف مليون طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية لا تعني لهم بشيء في ضوء حصول ابنائهم على معدلات مرتفعة والحصول على مقعد يتناسب ومعدلات ابنائهم المرتفعة.

ويبقى السؤال الأهم, من يتحمل اليوم (مشكلة) التخصصات المشبعة والراكدة.. هل هي سياسات الحكومات التراكمية, أم ثقافة المجتمع المحلي المغيّبة؟

في ضوء نصف مليون طلب توظيف, وفي ضوء التخصصات المشبعة والراكدة, وفي ضوء الغاء وفتح بعض التخصصات مجهولة المصير.. فإننا اليوم أمام أزمة تخصصات تنذرُ بالخطر في الأردن, هذه الازمة تتمثل في تزايد صفوف الخريجين الجامعيين من الشباب في شتى التخصصات, وبالتالي تفاقم مشكلة الفقر والبطالة.

إن المخرج الوحيد من هذه الازمة يكمن في إصلاح نظام التعليم في الأردن, وذلك من خلال تحليل سوق العمل ومستجداته بشكل دوري أولاً, ومن ثم توجيه مسار التعليم العام في هذا الإطار ثانياً, شريطة أن لا يكون ذلك على أيادي اللجان الحالية.. فمصالح أعضاء اللجان الحالية تتعارض مع الإصلاح المنشود.

وبعد..

علينا أن لا ندفن الأزمة مع رؤوسنا في الرمال, بل علينا أن نعترف اليوم أننا أمام أزمة تخصصات حقيقية تنذرُ بالخطر في الأردن, وأن لدينا إمكانية لحل مثل هذه الازمة, وذلك من خلال تشكيل لجنة محايدة لإيجاد (توأمة حقيقية) بين سوق العمل المحلي ومسارات التعليم العام.