صالح الراشد

 

تطور الطلاق بين الحكومة ونقابة المعلمين الى مرحلة متقدمة, ووصل الى البينونة الكبرى بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب, لتتأزم الأمور بشكل مُتسارع حيث جاء الرد عبر نائب النقيب بأن الإضراب مستمر, وهذا يعني ان أكثر من مئة ألف مواطن أردني أصبحوا مهددين بالسجن في حال تغيبهم عن المدارس يوم غد, هذا القرار وضع الحكومة في مأزق ليس له مثيل بل قد يكون بمثابة شهادة الوفاة الرسمية للحكومة التي لن يترحم عليها الشعب ولن يقرأ على روحها سورة الفاتحة.

الحكومة قررت أن تعبث بعش الدبابير لذا عليها ان تستعد لتلقي اللسعات والتي بدئها نائب النقيب, وزاد من حدتها المتحدث الرسمي باسم النقابة ليصبح الجميع الوطن و الحكومة والنقابة والطلبة في مهب الريح, ولا عاصم لأحد إلا من عصم الله, فالحكومة قد يتم إقالتها خلال الساعات القادمة, فيما يتوقع البعض قرار بحل جميع النقابات, لكن الصادم كان قرار العديد من الأهالي بأنهم لن يرسلوا أبنائهم الى المدارس إلا اذا تم حل قضية المعلمين بطريقة تحافظ على هيبة ومكانة المعلم.

وهنا يكون السؤال أيهما موقفه القانوني والشعبي أقوى, فهل هي الحكومة التي جاءت بالتعيين أم نقابة المعلمين التي أفرزتها صناديق الاقتراع, وهنا نقول بأن النقابات أقوى في مركزها كون مرجعيتها الأعضاء العامون في هذه النقابات على عكس الحكومة التي تاتي وتغادر بقرار حتى دون معرفة الاسباب, لذا فإن التضحية بحكومة اسهل بكثير كون الحكومة لم تساهم إلا في إمتهان كرامة الأردنيين بضرائبها الخرافية وإدارتها الهشة بل بضحكها وكذبها على المواطن حيث لم تلنزم بوعد قطعته للشعب, وهو ما جعل الشعب والنقابات والأحزاب لا يثقون بها, مما يجعل أحد أفضل الحلول حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على الحوار مع الآخرين.

لقد كان على الحكومة ان تتعامل بمنطقية وواقعية أكثر مع القضية وبفكر يوازي حجم الوطن, لكنها قررت التعامل بفوقية مطلقة بفضل التهديدات التي أطلقها وزير التربية وغياب رئيس الحكومة الذي يلتقط صور "السلفي” مع ” مراق الطريق” ولكنه رفض الجلوس مع النقابات التي أطاحت بحكومة الدكتور هاني الملقي وجاءت به الى المنصب, مع العلم انه فضل الجلوس مع النقابات والأحزاب عندما تولى المهمة قبل الجلوس مع النواب, ولكنه اليوم يتراجع بشكل مخجل ويرسل أشخاص ليسوا بأصحاب قرار ليحاوروا النقابة.

المصيبة ان ما يحصل دخل في مرحلة العند, وهي مرحلة كسر العظم بين النقابة والحكومة وللحق نشعر بأن كليهما سيغادر موقعه, ليتحمل الأهالي والطلبة خسارة ما جرى, فالحكومة أخطأت في العبث بعش الدبابير والنقابة أخطأت في إصابة الهدف حيث أخطأت في التصويب, وهنا فاننا بحاجة الى "العصبة العاقلة” لتنقذ الوطن من براثن حكومة هي الاسوء في تاريخ الوطن ومن نقابة لا تعترف بالوضع الصعب للوطن